احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بتأهيل عدد من الكفاءات العمانية؛ لفض النزاعات التجارية وذلك عبر برنامجه الاحترافي “تأهيل وإعداد المحكمين” للعام 2017 بسلطنة عُمان والمنظم وللسنة الثالثة على التوالي بدعم وتعاون من وزارة العدل العمانية.

وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إن البرنامج حقق أهدافه المتمثلة في التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، إضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.

ويتكون البرنامج من مرحلة تأهيلية التي تضمنت التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، المرحلة الثالثة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمرحلة الخامسة المحاكمة الصورية العملية.