منذ أن كان مرشحًا لانتخابات الرئاسة الأميركية، حمل دونالد ترامب، رؤية وموقفًا مغايرًا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو من العام 2015 بين الدول الكبرى الست وإيران، وصلت إلى حد اعتباره أن إلغاء هذا الاتفاق يمثل أولويته الأولى كرئيس لأنه اتفاق كارثي لأميركا وإسرائيل والشرق الأوسط برمته، وعده من قبيل المكافأة للدولة الأبرز عالميا في رعاية الإرهاب بـ 150 مليار دولار دون مقابل.

والمؤشرات تشير إلى عدم ارتياح الإدارة الأميركية وعدم رضاها عن الاتفاق النووي، وأنه غير مربح لأميركا، وأن الرئيس ترامب لم يغير قناعاته في هذا الملف ويعمل على ما وعد به، وبدأ بالفعل في مسار إجهاض هذا الاتفاق إما بإلغائه إن تمكن من ذلك أو بفرض عقوبات جديدة على إيران. 

وفقًا للمتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض، فإن مناقشات تدور الآن في واشنطن حول النهج السياسي الأميركي تجاه إيران، في حين تشير مصادر إلى أن هناك توصيات ستتخذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنفيذ سياسة الدولة تجاه البرنامج النووي الإيراني، وهو ما تدعمه التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب مؤخرًا بأن الولايات المتحدة تقوم بتحليل الاتفاقات مع طهران وستعلن عن رأيها حيال هذا الأمر في المستقبل القريب، مضيفا: “الصفقة مهولة، ولا يمكنكم أن تتصوروا كم هي سيئة”.

إضافة إلى اتهامات وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لإيران بأنها تلعب دورا في زعزعة الاستقرار في المنطقة ولديها طموحات نووية تشكل تهديدا كبيرا للأمن والسلام العالمي، وأن الاتفاق النووي لم يمنع إيران من تحقيق أهدافها، ولكنه أبطأ فقط تحولها لدولة نووية.

ولكن على جانب آخر، يميل بعض الخبراء إلى بقاء الاتفاق النووي مع لجوء واشنطن لمحاصرته بتغليظ العقوبات، وذلك لأنه من الصعب على الولايات المتحدة، إلغاء الاتفاق من جانب واحد، لأنه يعبر عن موقف كل من الاتحاد الأوروبي، روسيا والصين، إضافة إلى رفض موسكو إلغاء الاتفاق على اعتبار أن العمل المشترك هو الذي يضمن مصالح جميع الأطراف، مطالبة بضرورة الالتزام بشروط الاتفاق وتنفيذه، بل الامتناع عن التصريحات التي تنتقد الاتفاق وتقلل من قيمته.