يقف مجلس النواب عبر جلسة “استثنائية” تعقد اليوم (الأربعاء) ليسجل موقفاً تاريخياً إزاء واقع المواطنة وحقوق الإنسان في مملكتنا الحبيبة، وذلك أثناء مناقشته المقررة لمشروع بقانون يمنح أبناء المواطنات الحق في اكتساب الجنسية البحرينية. 

 وأيا كان الموقف الذي سيتخذه المنتخبون، فإن المجتمع البحريني برجاله ونسائه وكذلك المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، سيراقبون عن كثب تفاصيل نقاشات المجلس الذي اختير ليمثل إرادة البحرينيين ويعزز حقوقهم جميعاً ومن دون استثناء.

 أجواء الترقب لجلسة اليوم تعيد إلى الأذهان مناقشة المرسوم بقانون بشأن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، والذي مُرر في جلسة عقدت يوم 5 أبريل 2016 وطالت قرابة 9 ساعات.

ظل المنتخبون في الجلسة “الشهيرة” يناقشون مشروع “سيداو” لأكثر من 6 ساعات متتالية ويسجلون مواقفهم بالتأييد أو الرفض، وهم مدركون تماماً أن المجتمع البحريني كان يتابع وقائع الجلسة على نحو مباشر عبر الراديو ووسائل التواصل الاجتماعي ولم يكتفِ بما قدمته الصحف من تقارير مختصرة على المواقع الإلكترونية والنسخ المطبوعة. 

 غير أن اليوم مختلف عن الأمس، فالشارع الذي عبأه المتشددون سلباً آنذاك إزاء مشروع “تحفظات سيداو”، يرى مقترح الجنسية بمنظور مختلف عما خلصت إليه لجنة الشؤون الخارجية من توصية برفض التشريع الجديد، وعبر عن موقفه الرافض لتوصية اللجنة بشكل واسع في “تويتر” و “انستغرام”. 

ما يغيب عن علم الكثيرين أن اللجنة البرلمانية المعنية قد رفضت في التقرير الذي سيناقش اليوم مقترحين منفصلين لمنح الجنسية لأبناء البحرينية، الأول يقضي بتعديل القانون الحالي ليمنح الأطفال المولودين لبحرينية الجنسية على نحو مباشر وتلقائي، فتعطى لكل “من ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة”.

وأما المقترح الثاني، فيجوز منح الجنسية لأبناء المواطنة وفق ضوابطٍ تمنع المساس بالأمن الاجتماعي والوطني وازدواج الجنسية المخالف للقانون، كشرط إقامة الأبناء لسنوات عدة على أرض المملكة وكذلك موافقة الأب منحهم الجنسية والتنازل عن جنسيتهم الأصلية. 

بل إن بعضا من شروط المقترح الثاني متشددة إلى حد كبير، كمطلب طلاق المرأة أو وفاة زوجها لمنح أبنائها الجنسية، وهو ما يستثني أيضا كثيراً من البحرينيات اللاتي تزوجن أجانب، وأنجبن في هذه الأرض الطيبة، ولم يغادرنها للإقامة في أي بلد آخر، ومازلن يتمتعن باستقرار أسري. 

بين مقترح يجسد مبدأ المساواة المطلقة، وآخر يضع ضوابط مطلوبة وشروطا “متشددة”، هل يسجل المجلس النيابي موقفا تاريخيا اليوم، وينحاز إلى مئات الأطفال الذين يحملون دماء بحرينية ولم ينالوا نصيبهم من خدمات الإسكان والمنح والبعثات، ومحرومون من هوية وطن لم يعرفوا غيره؟ أم تفاجئ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المتابعين وتطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة؟