رفض مجلس النواب الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والمتضمن إضافة فقرة ثانية في المادة (63) بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات وإجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنويا.

وطالبت النائبة جميلة السماك بأن تنظم إدارة المركز اجتماعات ومجالس دورية للوعظ والارشاد الديني بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية لترفيه النزلاء روحياً وعقائدياً بشكل معتدل وسليم مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة أفضل بعد انتهاء مدة العقوبة.

وبينت بأن جلوس النزيل في المراكز التأهيلية لا يعني بأن يتم معاقبته دون أن يكون له حق المعرفة وحرية الديانة ومزاولة الطقوس.

وقال النائب أنس بوهندي بأن  مراكز الإصلاح والتأهيل تشرف عليها الكثير من الجهات، ولا داعي لزيادتها،  وإن تقرير البحرين الحقوقي متميز.

وبين بأن الإرشاد الديني قائم منذ سنوات، وهناك تنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، ويوجد نخبة من الواعظين في مؤسسات التأهيل.

وبين بأن بعض الجهات التي زارت المؤسسات العقابية تجد الخدمات المتوافرة كلها بمستوى الفنادق 5 نجوم.