التغيير الفعلي يتطلب صدقا في الكلمة وحقا ننطق به ونكتبه دون شطب من مقص الرقيب ليخرج المفهوم عن مقاصده، نقول الحق دون تردد وخوف من أي مقصر يسيء للوطن ويهضم حقوق المواطن والمستضعفين دون وعي أو ضمير، للأسف لا يزال بيننا من يقزم كل منتقد للتجاوزات حتى زادت صفحات تقرير ديوان الرقابة الذي يتجدد كل عام بمزيد من التجاوزات دون محاسبات جادة!

هناك إطار تشريعي مكفول لحرية التعبير، هذا ما ينص عليه مشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي حرص منذ انطلاقه على توفير الضمانات الدستورية والأجواء المناسبة لممارسة الصحافيين والإعلاميين حقوقهم في استقاء المعلومات وتداولها والتعبير عن آرائهم باستقلالية وحرية بلا قيود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، علينا الالتزام به حتى تتحقق الأهداف والتطلعات المرجوة بدل التهاون الذي حتماً سيترك ثغرات تعيق طريقنا نحو النهضة والتقدم المواكب للعالم ودول الجوار. 

كلمات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تحمل الكثير من الحكمة حينما قال سموه “إن حرية الرأي والتعبير مكفولة في مملكة البحرين بنصوص الدستور والقانون، حتى أتاحت للمنتسبين للعمل الصحافي أجواء الحرية والانفتاح اللازمة للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بما لا يمس الوحدة الوطنية أو التماسك بين أبناء المجتمع الواحد”، كما أكد سموه أن “صحافتنا وأقلامنا الوطنية مصدر إلهام يقربنا بشكل أكبر من تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين من أفكار وموضوعات تهم الشأن الوطني”. 

بهذه التوجيهات الحكيمة سنشق طريق النهضة بعيداً عن العثرات المعرقلة.

نأمل أن يكون شعار الأسرة الصحافية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) “عقول متبصرة في أوقات حرجة” نهج نسير سوياً في خطواته، ملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية خصوصاً ونحن نواجه حملات مغرضة مستمرة في إساءتها للمملكة وبث الفتنة والكراهية.