هل تظنون أن السادة النواب يشتركون بشكل أساسي في تسيير الاقتصاد وإعداد السياسة مع الحكومة وإنشاء ثقافة حية وكل ما يتعلق بالتخطيط المالي؟ نحن على اقتناع عميق بأن هؤلاء النواب يقدمون تناقضات صارخة في العمل وبدأ الناس يتساءلون كيف ينبغي لهم الاستمرار وهم لا يبالون بصيانة المكتسبات الوطنية ومنجزات الشعب، ففي جلسة يوم الثلاثاء الماضي “هربوا” بعد استراحة الصلاة وتركوا مناقشة قانون مهم جدا وهو قانون التطوير العقاري، وكما قال الزميل لطفي نصر: “السادة النواب يعيشون الآن حالة برود قاتل، ولا يهمهم ما إذا كان الأمر حرجا أو غير حرج... أو إذا كان الموضوع المنظور مهمًّا أو غير مهم، المهم عندهم الاستمتاع بالهروب في النصف الثاني من الجلسة، وإحراج رئيسها، بل إحراج المجلس بأكمله أمام الرأي العام وأمام سمو رئيس الوزراء الذي أوصى بضرورة الانتهاء من مشروع قانون التطوير العقاري على وجه السرعة وتحقيق التوازن المنشود”.

والمضحك أن “الهاربين” دخلوا إلينا بفيلم جديد وهو إجراء تعديل على مشروع بقانون يستهدف وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين من جميع القطاعات متمثل في ألا يقل الراتب التقاعدي عن 400 دينار شرط أن يتجاوز عمر المتقاعد 55 عاما لكي ينطبق عليه القانون، والحكومة تحفظت على هذا القانون لأنه يتطلب تكلفة مالية باهظة مقابل وجود عجز في الميزانية العامة للدولة.  

من المستحيل أن توافق الحكومة على هذا القانون والنواب يعرفون هذه الحقيقة أكثر من غيرهم ولكن كل ما يحدث مجرد عروض ودعاية ووسيلة ومن وسائل الضحك على المواطن، فكيف لنائب يتعمد الهروب من الجلسات أن يكون عنده مفتاح التحليل كله؟ كفاكم استثمارا ومتاجرة بمشاعر المواطن، فنحن راضون عن حياتنا التي نحياها كل الرضا “والله لا يعوزنا لكم”. بكلمة مختصرة... لم يكن غريبا على الإطلاق هروبكم من الجلسات وتقديم الصيغ الفاشلة في العمل البرلماني، فالمصالح الذاتية تتطلب ذلك ومع الأسف نحن المواطنون مصدر الضعف، اليوم وفي الوقت الضائع وبعد أن ضعنا في بحور ومحيطات الأزمة المالية ودخلنا في شباك التقشف تتحدثون عن “المتقاعدين” وتضعون لهم الكراسي على هواكم!.