خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، العقوبات الصادرة بحق ثلاثة مستأنفين، اختطفوا شخصين واحتجزوهما في مزرعة "حوطة" بمنطقة بوري واعتدوا عليهما بالضرب، وهددوهما بإيذائهما بواسطة كلب موجود في تلك المزرعة، لخلاف وقع فيما بينهم نتيجةً لبيع أحد المجني عليهما الحشيش لأحد المستأنفين، واكتفت بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات بدلاَ عن 5 سنوات، فيما أيدت معاقبة أحدهم بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة تعاطي المخدرات.

فيما رفضت استئنافي مُدانَين آخرَين وأيدت معاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة لأحدهما، وسنتين للآخر مع تغريمه 100 دينار عن تهمتي الاختطاف وتعاطي المخدرات ومؤثر عقلي.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد المستأنفين كان اتفق في وقت سابق مع أحد المجني عليهما على أن يشتري منه كمية من مخدر "الحشيش" بقيمة 2200 دينار، فأخذ المجني عليه ذلك المبلغ وماطل في تسليمه "الحشيش"، مما أثار غضب المستأنف، والذي قرر الانتقام بطريقته الخاصة.

حيث استعان بأحد أقاربه وصديق له، وتوجه لمكان تواجد المجني عليه في حديقة بمنطقة بوري، وقام بإجباره وصديقه -المجني عليه الثاني- على ركوب السيارة، وأخذوهما إلى أحد الشواطئ، ومنه إلى "حوطة" مملوكة للمستأنف الثالث، وهناك كرروا الاعتداء عليهما بالضرب، وهددوهم بالإيذاء بواسطة كلب موجود في "الحوطة".

وفي فجر اليوم التالي أخبروا المجني عليه الأول بضرورة الاتصال بأحد معارفه ليوفر له المبلغ الذي أخذه، فاتصل بشقيقه واتفق معه على أن يلتقي بالقرب من مجمع سترة التجاري بشخص ويسلّمه المبلغ حتى يتم الإفراج عنه، لكن الشقيق أبلغ الشرطة بالواقعة، وعندما وصل المستأنف للمكان أحسَّ بوجود كمين للشرطة فلاذ بالفرار، إلا أنه تم القبض عليهم من خلال رقم هاتف المستأنف الأول.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المستأنفين بتاريخ 23/5/2015، ارتكبوا الآتي، أولاً: خطفوا المجني عليهما باستعمال القوة وأعمال التعذيب البدنية والنفسية والتهديد بالأذى الجسيم، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، ثانياً: حجزوا المجني عليهما وحرموهما من حريتهما بغير وجه قانوني وذلك باستعمال القوة وأعمال التعذيب البدنية والنفسية والتهديد بالأذى الجسيم.

وثبت أن المستأنفين الثالث والخامس حازا وأحرزا مخدر "المورفين" ومؤثر عقلي "ألبرازولام" للخامس بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.