لاشك أن التعليم اليوم يُشكل أحد أكبر محركات الاستثمار في العالم، ويُعد محركاً استثمارياً بشرياً ومالياً في آن واحد، وأي من المستثمرين الجادين والواعين لأهمية هذه الحقيقة، لن يألو جهداً في العمل لأجل تحقيق هاذين الهدفين “العقلي والمادي”. 

تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن الطموح في أن تكون البحرين مركزاً تعليمياً للطلبة من الخارج، على ضوء تلقي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي طلبات من جامعات خارجية لفتح فروع لها في البحرين، مدعاة للتفاؤل. البحرين قادرة على أن تكون وجهة تعليمية، وذلك لأسباب عدة لعل أهمها المستوى التعليمي العالي الذي وصل إليه أبناء البحرين، ومصداقية الشهادات التعليمية والأكاديمية، والمراقبة الدقيقة والمحاسبة الصارمة للبرامج التعليمية والأكاديمية المطروحة عاماً بعد آخر، وهو ما يضمن الحفاظ على مصالح الطلبة ويوفر بيئة خصبة لاستثمار إيجابي في التعليم.

من البرامج الأكاديمية التي لم تشبها أية شائبة ضمن البرامج الجامعية في البحرين، برامج البكالوريوس في مجال العلوم وبرامج البكالوريوس والماجستير في مجال الحقوق، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب في العام 2016، لكن يبدو أننا بحاجة بعد آخر تقرير حول الاحتياجات التعليمية للبحرين في يوليو من العام 2012 إلى تقرير للوقوف على مدى تحقيقنا ــ بعد قرابة الخمس سنوات ــ أهدافنا المعنية بمستقبل التعليم في البحرين التي يفترض أننا سعينا إلى تحقيقها.

ومن أهم استنتاجات تقرير 2012 أن غالبية الطلبة يدرسون الأعمال التجارية، وأن البرامج المقدمة ـ آنذاك ـ لا تلبي احتياجات البحرين المستقبلية تمام التلبية، يجب أخذ نتائج التقرير بعين الاعتبار إذا كان يُراد اتخاذ قرارات متعلقة ببرامج أو مؤسسات تعليمية جديدة، وأنه من أجل خلق تعليم عالٍ أكثر توازناً في البحرين، يجب تطوير الدراسات التالية ودمجها في العروض الجامعية وهي طب الأسنان، اللغات، العلوم الاجتماعية، الفنون البصرية والاتصالات، العلوم البيولوجية، الموسيقى، الأزياء، الإعلام الجديد والصحافة.

أما وفقاً لإحصائية العام الدراسي 2013/2014 الصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي فيُشكل أعضاء الهيئة الأكاديمية في البحرين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية عدد 2180 عضواً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في الأعوام المقبلة إذا ما فتح المجال لمجموعة من الجامعات الخارجية للاستثمار في التعليم؛ إذ يتوقع على ضوئه استقطاب كفاءات أكاديمية جديدة لشغل الشواغر المرتقبة وازدياد أعداد الأساتذة الأكاديميين البحرينيين واستثمار ملايين الدنانير في هذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع على البحرين علمياً ومادياً.