يبدو أن البعض منا بات مقتنعا اليوم بأنّ قانون المرور حدّ إلى درجة كبيرة من أعداد المخالفين، وأنه لا توجد وسيلة للتعامل مع هؤلاء سوى القانون. ذات مرة لفت مدير الإدارة العامة للمرور إلى أنّ هناك “فئة بسيطة” تحارب قانون المرور وتراه حاصدا للأموال وهي فئة سلبية ترى الأمور من منظار شخصي وليس من منظار تحقيق النظام والسلامة. 

الأرواح التي أزهقت نتيجة رعونة واستهتار البعض لم تكن رخيصة ومن أصيبوا بعاهات دائمة وتشوهات ليسوا في مشاهد تمثيلية بل هم مواطنون كانوا يعيشون بيننا بكامل صحتهم لكن فئة انتهكت القانون وتسببت لفئة من هؤلاء الأبرياء بحوادث مأساوية. كان البعض يعزو أسباب تزايد الحوادث المروعة إلى نقص حملات التوعية لكنّ الذي غاب عن الاذهان أنّ التوعية والتحذير من عواقب الاستخفاف بالقانون كان يتم عبر كل الوسائل واستنفذت كل السبل وأصبح الكثير لا يؤمنون على حياتهم منذ لحظة خروجهم واستخدامهم الطريق. العابثون بأرواح الناس لم تعد هناك وسيلة تردعهم سوى إنفاذ القانون. ولعل كل فرد منّا كان يوما عرضة لممارسات عابثة وغير مسؤولة يمارسها البعض بلا أدنى شعور بالمسؤولية وتمنى حينها لو أنّ لدى الإدارة العامة للمرور قوانين صارمة ومشددة لإيقاف هؤلاء ورعونتهم.

حالات التذمر التي يعبّر عنها البعض من الناس تنحصر في عدد من الغرامات التي هي بالفعل لا نراها تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن. بيد أنّ رد المسؤولين في المرور أنّ قيمة المخالفات لم يطرأ عليها تغيير ثم انّ الملتزمين بالقانون والحريصين على سلامة الآخرين والتمسك بالانضباط بالسلوكيات هم في مأمن من أية غرامات. 

ورغم اتفاقنا مع الآراء السالفة إلاّ أنّ رأينا الذي عبرنا عنه سابقا ونعيده الآن وهي أمنية نرفعها لإدارة المرور تتلخص في وضع حل سريع للإشارات الضوئية وهي موضع شكوى الأغلبية الساحقة من السائقين. فالملاحظ أن تغير اللون من الأخضر إلى الأحمر لا يتيح لهم التوقف في اللحظة المناسبة مما يوقعهم في إرباكات، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع في مخالفة مرورية غير مقصودة.