- رأسمال الشركة عيني ويبلغ 5 ملايين دينار

- دفع التزامات شركات خاسرة لأنها ترسخ الاقتصاد

- تحويل نسبة من الأرباح ان وجدت الى الميزانية العامة

قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بأنه فيما يتعلق بتوصية ادارة شركة ممتلكات بتحويل نسبة من أرباح الشركة للميزانية العامة للدولة فإن ذلك من اختصاص المساهم طلب دفع الأرباح للمساهم باجتماع اللجنة العمومية الاعتيادية.

ولفت ردا على سؤال برلماني للنائب محمد العمادي لضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية: ضرورة بناء الاحتياطي القانوني الاجباري وفقا لأحكام قانون الشركات، وتشكل السيولة النقدية أحد المصاعب وتقوم الشركة بإدارتها بشكل دقيق جدا نظرا لارتفاع مديونيتها خصوصا وأن رأس مال الشركة عيني يتكون من مجموع موجودات الشركات التابعة للشركة وتم ضخ 5 ملايين دينار فقط في العام 2006 لتأسيس الشركة.

ولفت الوزير الى أن الشركة تقوم بتوجيه مواردها المالية (الايردات والتمويل) لمساندة الشركات المنضوية تحت مظلتها بغرض تنمية استثماراتها المختلفة والمحافظة على نسبة مساهمتها في شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متزنة.

وفيما يتعلق بتوصية ادارة الشركة بالتخارج من الشركات الخاسرة، أوضح الوزير أن "ممتلكات" تدرس وتتابع وضع وأداء الشركات والاستثمارات في محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر.

وتابع: تقيّم "ممتلكات" دور هذه الشركات ومساهمتها في ربحية المحفظة الاستثمارية والمساهمة التي تقدمها لاقتصاد البحرين.

وأردف: قامت الشركة بالتخارج من عدد من الشركات التي كانت تشكل عبئا عليها وعدم الجدوى من الاستثمار فيها وعلى سبيل المثال شركة الخليج للتقنيات.

وأكد أن الشركة تقوم بدفع التزامات بعض الشركات الخاسرة لضمان صيرورة أعمالها واستمرارها لما لها من دور فاعل في ترسيخ مكانة البحرين على الخارطة العالمية وتعزيز اقتصاد المملكة.

وأرفق الوزير جدولا بأبرز التعديلات والتحديثات على النظام الأساسي للشركة، وعددها 13 تعديلا، وأبرزه آخر تعديل أجري في 2 ابريل 2013 بتعديل المادة 39 من النظام الأساسي، لتنص على تحويل نسبة من الأرباح الصافية ان وجدت الى الميزانية العامة بعد قيام الشركة بالاستقطاعات المذكورة في النظام الأساسي وحسب القانون وذلك بقرار من المساهم.