-        لإدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية

-        يجب إلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين

طلبت لجنة برلمانية من وزارة شؤون الكهرباء والماء وقف الاقتطاع المباشر من حساب المواطنين، ولكن هيئة الكهرباء والماء رأت أن "الاقتطاع المباشر يعود بالفائدة على الجميع، فهو يوفر الجهد والوقت للمستهلك والهيئة معاً في عملية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء، كما أنه يجعل المستهلك في مأمن من التخلف عن سداد المستحقات، ومن ثم ما يترتَّب عليه من قطع الخدمة بسبب عدم السداد".

وقالت الهيئة ردا على الطلب النيابي: "لا تُلزم الهيئة بالاقتطاع المباشر عند فتح الحساب لأول مرة في حال كان صاحب الحساب مواطناً والعقار ملكه، وأيضاً بالنسبة للمنتظمين في السداد من أصحاب الحسابات القديمة".

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بـ 11 توصية بشأن مناقشة موضوع طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم الكهرباء والماء.

وقدم الطلب النواب: جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، فاطمة عبدالمهدي العصفور، ماجد إبراهيم الماجد، جميلة منصور السماك، الدكتور مجيد محسن العصفور، جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة، ناصر عبدالرضا القصير، عادل حميد.

توصيات المرافق

وفيما يأتي أبرز هذه التوصيات:

-        معاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة (الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد) فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

-        إعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصبّ في صالح المواطن.

-        ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي.

-        قيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.

-        إدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية.

-        اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة.

-        إيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء.

-        إلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين.

-        ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية.

-        ضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء.

-        تمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم.