حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، النظر بقضية 17 شابًا، متهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة في منطقة سترة بواسطة سلاح ناري ضبط بحوزة أحدهم؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 25 مايو الجاري، وأمرت باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة تلت -أثناء نظر الدعوى بجلسة سماع شهود الإثبات- أقوال المجني عليه على المحامين؛ وذلك لتعذر سماع شهادته نتيجة لحالته الصحية، إذ أنه ما زال فاقدًا للبصر كما هو مرفق بالتقارير الطبية الخاصة به.

وقال المجني عليه في محاضر النيابة العامة، أنه في يوم الواقعة حال تواجده على عمله في إدارة التحقيقات والأدلة الجنائية ورده اتصال من المتهم الخامس طلب منه الحضور لوحده إلى منطقة سترة بغرض تزويده بمعلومات سرية وفي تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل توجه للمتهم المذكور للالتقاء به.

وحال وصوله للموقع شاهد المتهم يجلس على مقدمة إحدى السيارات حيث طلب منه الركوب برفقته في السيارة إلا أنه رفض ذلك، وأثناء حديثه معه سمع صوت طلق ناري وتناثر زجاج النافذة على يساره وشعر بآلام في خده الأيسر.

وشاهد المتهم الرابع بيده سلاح ناري موجه إليه، والذي واصل إطلاق النار عليه، فقام بالتبليغ عبر جهاز البرقية عن تعرضه لإطلاق نار مقابل إحدى الشركات التجارية إلى حين وصول أحد الضباط إليه ومن ثم تم نقله للمستشفى.

وقال شاهد الإثبات الرابع الحاضر للجلسة أنه فتّش أحد المنازل بإرشاد المتهم الخامس في منطقة سترة القرية، واتجه إلى مكان السلاح وهو كان موجود في فناء المنزل وعثر عليه كما وصفه له فوق خزان ماء موجود بفناء المنزل بداخل صندوق مضخة الماء.

يذكر أن رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية صرح في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، والتي نجم عنها إصابة أحد الضباط وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22/5/2016، وتمت إحالة 17 متهمًا منهم 11 محبوسين.

وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

وأضاف أن النيابة العامة كانت تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، وتنفيذًا لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة بتاريخ 22/5/2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر الذي سبق أن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.

وبناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 17 متهمًا وتم القبض على 11 متهمًا والتعميم على الآخرين، وأقرّ المتهمون بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.

هذا وقد تم ضبط عدد من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها للاختباء عن رجال الأمن وإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم، كما ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الذخيرة.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى شهادة المجني عليه ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.