حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، برفض معارضة شاب "20 عامًا" من أصل 3 متهمين، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات؛ وذلك لإدانته والآخران بسكب بنزين من مضخات التزود بالوقود في محطة بمنطقة الصخير وإحراقها، وألزمتهم جميعًا بأداء قيمة التلفيات وقدرها 1085 دينارًا.

وتشير تفاصيل القضية حسب حكم المحكمة إلى أن المتهم الأول كان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثاني، والذي طلب منه مرافقته، فوافق، فاستقل سيارته وتوجها إلى محطة تزود بالوقود الكائنة بالقرب من جامعة البحرين، وقاما بمعاينتها تمهيدًا لإحراقها.

وأضافت أنه على إثر ذلك اتصل المتهم الثاني بالمتهم الثالث، وطلب منه مشاركتها في حرق المحطة، وبالفعل وافقهما على ذلك، واتجهوا فجر يوم الواقعة إلى مكان محطة الوقود، وكان بحوزة المتهم الأول كاميرا تصوير وعبوة "مولوتوف" وقداحات، بينما كان بحوزة المتهم الثاني عدد 3 لثام وسكين، ولدى وصولهم إلى جوار المحطة وضعوا اللثام على وجوههم.

وبينت أن المتهم الأول وضع كاميرا التصوير بالقرب من المكان لتصوير عملية الحرق؛ وبثها على مواقع بشبكة الانترنت، فيما توجه الثاني إلى المكتب الموجود به العاملين الآسيويين مشهرًا سكينه، ومهددًا لهما بعدم الخروج من المكتب، وقام الأول والثالث بتشغيل المضخات وسكب البنزين على الأرض، وألقى المتهم الأول زجاجة "المولوتوف" على مضخة للوقود ثم ألقى الزجاجة الثانية على المضخة الأخرى، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمحطة، ثم لاذوا بالفرار، ما تسبب بحدوث أضرار وتلفيات تقدّر بمبلغ 1085 دينارًا.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 عامًا، بتاريخ 20/10/2014، أولاً: أشعلوا عمدًا حريقًا في المال الثابت المبين -محطة التزود بالوقود"، والذي كان من شأنه  تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثًا: هددوا المجني عليهما -العاملين الآسيويين بالمحطة- بإشهار السكين عليهما، وذلك بغرض ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولاً.