قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد مجيد العصفور لـ “البلاد” إن إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رفضت تزويد اللجنة بالسير الذاتية لشاغلي المواقع القيادية بالهيئة والشركتين الاستثماريتين التابعتين لها.

وأوضح بحوار مع مندوب “البلاد” أنه جرى تحكيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن حق البرلمان الدستوري في طلب المعلومات بمهمته التحقيقية، وفي المقابل كفالة الدستورية بحق الأفراد بحماية معلوماتهم الشخصية.

وذكر أن هيئة التشريع أفتت أنه لا توجد حقوق مطلقة سواء للأفراد أو الهيئات بما في ذلك الحقوق الدستورية سواء تعلقت بحقوق المواطنين أم بحقوق السلطات العامة الدستورية، إذ لكل حق ضوابطه، وذلك كله لا يؤدي إلى تعطيل ممارسة الحق ذاته أو تفويت الغرض من وجوده وتقريره.

وتحدث عن توافق مع إدارة الهيئة في ضوء فتوى هيئة التشريع بأن تزوِّد الأخيرة الأولى بنسخ من الهياكل الإدارية للهيئة والشركات التابعة لها وذلك كله دون المساس بالبيانات الشخصية للتنفيذيين العاملين في الهيئة والشركات التابعة لها.

وأردف: اللجنة طلبت المواصفات الوظيفية لكل وظيفة بالمناصب القيادية، ومن الذي يشغلها ككفاءة علمية وخبرة عملية، ولا يهمنا اسمه، أو سيرته الذاتية؛ لأن ذلك ليس له علاقة بنتائج التحقيق البرلماني.

وتابع: “اللجنة ستجري تطابقا بين المواصفات المطلوبة بالمواقع ومن يشغلها؛ للتوصل لنتيجة بشأن مدى استطاعة شاغلي المواقع القيادية تحقيق النتائج المرجوة لاستثمار أموال المتقاعدين ومن ثم نعتبر شاغل الموقع كفاءة وبأنه القوي الأمين، القوي بالخبرة، والأمين على أموال المتقاعدين”.

وفيما يأتي الحوار مع العصفور الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

 

نقاش وتوفيق

هل توصلت لجنة التحقيق لتوافق مع إدارة هيئة التأمين بشأن تزويد اللجنة بالسير الذاتية لشاغلي المواقع القيادية بالهيئة والشركتين الاستثماريتين التابعتين لها؟

- في الاجتماع الأخير مع مسؤولي الهيئة جرى نقاش حول التوفيق بين متطلبات لجنة التحقيق وحقها في الحصول على المعلومات اللازمة لمهمتها، وبين ما ذكرته هيئة التشريع والافتاء القانوني من ضرورة صون حق المحافظة على المعلومات الشخصية، وهذا ما تلتزم به مختلف الجهات.

 

الحل الوسط

... يعني لم تتوصلوا لتوافق تام مع إدارة الهيئة؟

- توافقنا مع إدارة هيئة التأمين الاجتماعي على حل وسط، وهو ما دعت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك من خلال التوافق بين الجانبين، وتوافقنا على أن ترسل الهيئة المواقع القيادية الموجودة بالهيئة، ومن يشغلها من حيث الكفاءة والخبرة، سواء الخبرة العلمية أو العملية.

ووقعت على خطاب بشأن هذا الطلب نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لإرساله للهيئة.

إدارة الهيئة رفضت إعطاء السير الذاتية لشاغلي المواقع القيادية بالهيئة والشركتين التابعتين لها، وننتظر تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.

الهدف من طلب هذه المعلومات التأكد من أن المواقع تشغل بالمختصين وأصحاب الخبرات الذين يدعمون عمل الهيئة بالاستثمار وإدارة أموال المتقاعدين.

 

القوي الأمين

هل تتوقع أن إدارة الهيئة متخوفة من تدقيق اللجنة على أسماء شاغلي المواقع القيادية؟

- اللجنة طلبت المواصفات الوظيفية لكل وظيفة بالمناصب القيادية، ومن الذي يشغلها ككفاءة علمية وخبرة عملية، ولا يهمنا اسمه، أو سيرته الذاتية؛ لأن ذلك ليس له علاقة بنتائج التحقيق البرلماني.

ما يهمنا أن هل شاغل الموقع يتمتع بالمواصفات القيادية المطلوبة واللازمة لإدارة العمل أم لا. وهل الذي يشغلها متحققة به هذه الصفات القيادية المطلوبة. اللجنة ستجري تطابقا بين المواصفات المطلوبة بالمواقع ومن يشغلها للتوصل لنتيجة بشأن مدى استطاعة شاغلي المواقع القيادية تحقيق النتائج المرجوة لاستثمار أموال المتقاعدين، ومن ثم نعتبر شاغل الموقع كفاءة وبأنه القوي الأمين، القوي بالخبرة، والأمين على أموال المتقاعدين.

لا مانع

هل لجوء إدارة الهيئة لاستفتاء هيئة التشريع سيسهم في وصول اللجنة للمعلومات المطلوبة بمهمتها التحقيقية؟

- من حق إدارة الهيئة استطلاع رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لئلا يخالفوا الإجراءات الرسمية، ومكناهم من هذا الحق، ولكن في المقابل، فإن لجنة التحقيق تريد أن تحصل على المعلومات اللازمة، وما يوصلنا لنتائج محكمة. والتوافق مع إدارة الهيئة ألا يجري تزويد اللجنة بالسيرة الذاتية، ولا مانع من ذلك، ولكن اللجنة تطلب الاطلاع على هيكل الهيئة والشركات والمواقع القيادية، ومدى تمتع شاغلي هذه المواقع بالمواصفات المهنية المطلوبة.

 

حقان دستوريان

إلام تستند اللجنة في موقفها الدستوري وما رد إدارة الهيئة عليها؟

- اللجنة تستند للمادة 69 من الدستور الذي ينص على حق مجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة بالدستور. ويوجب الدستور على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

وما يعزز موقف البرلمان من ذلك أن المادة 162 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة في العام 2002 تكفل للقائمين بالتحقيق البرلماني أن يتخذوا الإجراءات اللازمة كافة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.

أيّ أن من حق مجلس النواب إجراء تحقيق نيابي وفقا للأطر الدستورية، وما يتطلبه ذلك من تمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي.

إلا أن إدارة هيئة التأمين الاجتماعي تستند للمادة 19 من الدستور الذي يكفل الحرية الشخصية وفقا للقانون، وما يقتضيه ذلك من الحفاظ على كرامة الانسان واحترام حياته الخاصة بعدم امتهانه أو انتهاك أسراره فيها، ومنها معاملاته وتعاقداته، وأن الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية والأساسية للإنسان.

تلوكها الألسن

وما فتوى هيئة التشريع في ظل وجود نصوص دستورية صريحة تكفل حق لجنة التحقيق البرلمانية بطلب المعلومات، وفي المقابل وجود نص دستوري آخر مقابل يكفل صون الحرية الشخصية؟

- رأت هيئة التشريع أنه لا توجد حقوق مطلقة سواء للأفراد أو الهيئات بما في ذلك الحقوق الدستورية سواء تعلقت بحقوق المواطنين أم بحقوق السلطات العامة الدستورية، إذ لكل حق ضوابطه، وذلك كله لا يؤدي إلى تعطيل ممارسة الحق ذاته أو تفويت الغرض من وجوده وتقريره.

فتوى هيئة التشريع تشير إلى أنه إذا كان من حق البرلمان الرقابة عن طريق إجراء تحقيق نيابي، فإن ذلك يجب أن يكون في حدود حماية خصوصيات المواطن وأسراره وعدم الاعتداء عليها عن طريق إعلانهما، وجعلهما موضع الأنظار وكتابا مفتوحا يقرؤه الغير ومادة تلوكها الألسن دون إذن من هذا المواطن أو ترخيص من قانون فوضه المشرع الدستوري في تنظيم هذا الحق.

 

الهياكل والبيانات

ما الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنة مع إدارة هيئة التأمين في ضوء فتوى هيئة التشريع؟

- جرى الاتفاق على أن المبدأ الذي يجب العمل به لحل أي تعارض بين الحقين الدستوريين، حق لجنة التحقيق وحق كفالة الحقوق الشخصية، وجوب ألا يغلب أحد هذين الحقين على الآخر، بل يتعين إيجاد الموازنة والتوفيق بينهما بما يحقق مصلحة المجتمع.

ودعت هيئة التشريع لأن يكون تطبيق هذا المبدأ في كل حالة على حدة حسب ظروفها وملابساتها؛ للوقوف على ما إذا كان إتاحة هذه البيانات تمثل انتهاكا للحرية الشخصية أم لا.

وإن الصيغة التي توصلت إليه اللجنة مع إدارة الهيئة أن تزود الأخيرة الأولى بنسخ من الهياكل الإدارية للهيئة والشركات التابعة لها، وذلك كله دون المساس بالبيانات الشخصية للتنفيذيين العاملين في الهيئة والشركات التابعة لها.