تبدأ رحلة العذاب ومشوار “القثه” مع شركات التأمين على المركبات وذلك عندما يتورط المرء في حادث مروري خصوصا إذا كان “داعمينه”، رغم أنه مؤمن على سيارته “فول بيمة” مع خدمة الطريق، ونجد أن أغلب تلك الشركات تتبع أساليب المماطلة والتهرب وتتعامل مع العملاء عندما تحصل لهم مثل هذه المواقف بشكل غير حضاري في حصولهم على كامل حقوقهم التأمينية.

ففي مثل هذه الحالة يتحمل الشخص “المدعوم” نسبة عالية من القيمة الإجمالية لقطع الغيار التي تحتاجها مركبته وتجبره الظروف الصعبة على دفع تلك المبالغ الطائلة.

فوق ذلك - وهذا هو الأهم كما يبدو لي - تقوم غالبية تلك الشركات في حالة عدم صلاحية المركبة بخفض قيمتها الفعلية التي تعد معيارا معروفا لأسعار السيارات في السوق وهنا “يبولع” المواطن القهر والظلم الذي وقع عليه.

في الوقت ذاته الجهات الرسمية التي من المفترض أن تحمي المستهلك بوقف تلك الممارسات غير القانونية عندما تقع عليه “بلوة” كهذه لا يجد المستهلك من يقف في صفه وينصفه ويحمية من التلاعب و”اللف والدوران” وضياع الوقت والجهد و”لمدابج”.

خلاصة الكلام “البحريني تاعينه من جيبه، ومدخلين المنتب في نقانيقه وما يقدر يحفص من مكانه”. وعساكم عالقوة.