توقع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتطوير العقاري عارف هجرس أن ينتعش قطاع العقارات بشكل ملحوظ مع تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد، كون الكثير من المطورين والمستثمرين كانوا مترددين في دخول السوق لغياب مظلة تشريعية تحمي الحقوق وتحدد الواجبات.

واعتبر هجرس في حديث مع “البلاد” أن السوق العقارية البحرينية الأفضل على مستوى الوطن العربي، لوجود طلب حقيقي ومشروعات حقيقية وأسعار معقولة، مؤكدا أن البحرين ولادة للفرص الاستثمارية لكن ينقصها الترويج الصحيح.

وبين أن “النواب وكذلك الحكومة أطلعتهم على تفاصيل ومسودة القانون قبل البدء بنقاشه،(...) جلسنا معهم ووجدناهم متفهمين لكل ملاحظاتنا، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي أثرناها”.

وتابع “كنا متوافقين بنسبة 90 % في أغلبية المواد، وهو أمر أعطانا كعاملين في المجال أريحية وطمأنينة لمستقبل الاستثمارات والتطوير العقاري في البحرين”.

وأكد هجرس أن “ القانون سينظم القطاع ويعطيه وزنا وينهي المشاكل التي كانت تنشب بين المشترين والمطورين في السابق”.

وبين أنه “سيحفز المطورين والمستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين، لأن الجميع – بالسابق - كانوا متخوفين بسبب عدم وجود مظلة تشريعية توضح الحقوق والواجبات”.

وزاد “الآن الأمور أصبحت واضحة، حيث ستنظم جميع الأمور المحيطة بالقطاع العقاري، بما فيها المشاريع المتعثرة، رغم أننا في البحرين لا يوجد لدينا ظاهرة، فهي لا تتجاوز الـ 4 أو 5 مشاريع، والتي تسبب بها غياب القانون”.

وأقر النواب في جلسة استثنائية أمس الأول أغلب مواد قانون تنظيم القطاع العقاري، فيما اختلفوا على بعض المواد وأرجعوا أخرى للجنة المرافق العامة والبيئة، ما يعني أن إصدار القانون أصبح بين “قوسين أو أدنى”.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، أوضح هجرس أن “اللجنة التي شكلتها الحكومة لإنهاء موضوع المشاريع المتعثرة عملت بجد واجتهاد واستطاعت الفصل في المسألة، لدرجة أنه يمكننا القول الآن: إنه لا يوجد مشروعات متعثرة في المملكة بالمعنى الحرفي، لأن العمل عليها بدأ بالفعل”.

وأضاف “اللجنة خاطبت مطوري هذه العقارات، هل تريد الاستمرار أم لا، وإذا كان جوابه بأنه استنفذ كل الطرق يعرض المشروع في مزاد علني كما حصل في مشروع الجفير فيوز، حيث تم بيعه لمطور آخر ليستكمله ويحفظ حقوق الناس”. 

كما أن هناك مشروعين آخرين بدأ العمل فيها وبالتالي تم حذفها من قائمة المشروعات المتعثرة.

والمشروعات المتعثرة هي بوابة أمواج، ومارينا ويست وتلال الغروب، فيما كان مشروع فيلامار ضمن القائمة إلا انه عدّل من أوضاعه وبدأ العمل به.

وقدر هجرس قيمة المشروعات العقارية في البحرين بنحو 30 مليار دولار، وهو رقم قابل للزيادة كون الكثير منها ينفذ على مراحل.

وفي رده على سؤال حول هدوء القطاع العقاري في البحرين، قال هجرس “هذه دورة الحياة يوم صعود ويوم هبوط، لكن السوق العقارية البحرينية تعد من أفضل الأسواق على مستوى الوطن العربي، لوجود طلب حقيقي على مشروعات حقيقية وأسعار معقولة، وسيزداد قوة الآن بفضل القانون الجديد”.

وأكد أن “البحرين ولادة للفرص الاستثمارية وهي كثيرة، في حين المستغل منها قليل، مشيرا إلى أن الطلب يتركز على العقارات متوسطة ومنخفضة السعر نسبيا”.

وتابع “رغم ذلك فإن هناك بعض المعوقات التي تقف في طريق انتعاش السوق، (...) مثلا نحن نستهدف المستثمرين الخليجيين وخصوصا السعوديين، لكن بالمقابل نجد أن هناك مشكلة عبور وتأخير على جسر الملك فهد، فلو حلت هذه المعضلة أعتقد أن السوق سيتضاعف”.

وأضاف “الجسر الجديد سيقدم حلا جذريا للمشكلة، لكننا نتحدث هنا عن حول سريعة”، متسائلا: “لماذا لا يتم استثمار التكنولوجيا على الجسر، فهي غائبة تماما، لماذا لا يكون هناك خط سير سريع مثل سالك المطبق في إمارة دبي، حتى تتمكن الناس من العبور واختصار الوقت”.

وقال هجرس “هناك حوالي 17 كبينة على الجسر، وأعتقد أنها لم تعمل بكامل طاقتها يوما”، مقترحا “تخصيص 12 كبينة للمرور العادي وتخصيص البقية للمرور السريع مع إمكانية رفع الرسوم إلى 5 أو 10 دنانير مثلا، فهناك أناس لا يريدون الانتظار”.

وضرب هجرس مثلا “لو افترضنا أن مستثمرا قادما من الرياض فهو يحتاج إلى 3 ساعات للوصول إلى الجسر، وقد يتعطل ساعتين أو ثلاث ساعات على الجسر، بما يعني أن الرحلة ستستغرق نحو 6 ساعات، في حين يستطيع الوصول إلى دبي بالطائرة خلال 3 ساعات على أبعد تقدير”.

ودعا إلى وضع حلول جذرية وسريعة للاستفادة أكبر من تدفق المستثمرين السعوديين.

ونفى هجرس ما يتردد حول تراجع أسعار المساكن المتوسطة في البحرين، مؤكدا أنها على العكس تماما فهي ما زالت تحقق عوائد ربحية مجزية قد لا نجدها في معظم أسواق المنطقة.

وقال “العائد على الاستثمار في لندن مثلا يتراوح بين 2 % و5 %، أما في البحرين فالعائد على العقار السكني يبلغ من 7 % إلى 10 %، فيما التجاري يصل إلى 20 %، وقد يزيد إلى 30 % إذا اشتريت الأرض وطورتها بنفسك”.

وعاد هجرس ليشير إلى معوق آخر وهو الترويج أو “العلاقات العامة” كما اسماها، مشيرا إلى أننا في البحرين مقصرين في التعريف بالفرص الاستثمارية العقارية المتوافرة، (...) مجلس التنمية يقوم بدور كبير في هذا الخصوص لكن مع كثرة مسؤولياته وتوزيع جهوده على قطاعات أخرى يصبح الأداء ليس بالمستوى المطلوب.