انطلقت مساء أمس أعمال اللقاء التعريفي الأول بمنتجات البنوك الإسلامية للأئمة والخطباء بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بمشاركة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، والذي ينظمه بنك البحرين الإسلامي، كبادرة هي الأولى من نوعها في البحرين. 

وألقى رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك البحرين الإسلامي عبداللطيف آل محمود كلمة أعلن فيها عن تدشين متلقى بنك البحرين الإسلامي الأول للتعريف بمنتجات البنوك الإسلامية، والذي تم تخصيصه لأئمة وخطباء مساجد وجوامع البحرين في نسخته الأولى، لما يشكلونه من ثقل كبير وتأثير عميق لعموم الناس، إذ إن العديد من مرتادي المساجد يوجهون استفساراتهم إليهم ويثقون في آرائهم، كما أن هناك بعض الأئمة والخطباء تخفى عليهم حقيقة المعاملات المالية الإسلامية والهيكلة الشرعية، ولا يتحقق التواصل بينهم وبين البنوك الاسلامية بالطريقة المثلى.

وأكد ان الملتقى يهدف إلى توعية أئمة وخطباء المساجد والمهتمين والمعنيين بالصيرفة الاسلامية عن المعاملات المالية الإسلامية، وتعزيز التواصل مع هذه الفئة المهمة من المجتمع وتوضيح أسس الفتاوى والمنتجات المالية الاسلامية لها والجهود المبذولة من المؤسسات الرائدة لخدمة هذه الصناعة، بالاضافة الى التعرف إلى اهم التحفظات والاستفسارات الموجودة لدى الخطباء والأئمة والاجابة عنها وتوضيحها.

وأشار إلى سعي غالبية المجتمع للمال الحلال والتحري عن الضوابط الشرعية، ومن خلال إحصاء على عينة من المتعاملين مع البنك تبين أن ما يقارب 60 % منهم لجأوا للبنك لأسباب دينية بحتة، وأن نحو 15 % من المتعاملين سبق أن استشاروا أحد الشرعيين قبل اللجوء الى التعامل مع البنوك الإسلامية. 

وتابع: لذلك وضعت هيئة الرقابة الشرعية نصب أعينها اهتمام المتعاملين وأخذ ارائهم والتواصل معهم ولتوضيح مبادئ المعاملات المالية الإسلامية بإقامة عدد من الفعاليات السابقة والحالية، كالمحاضرات العامة والدورات التثقيفية التي قدمت إلى نحو 360 فردًا من متدربين وطلبة وزوار خلال السنوات الخمس الماضية، علاوة على توزيع المنشورات والكتب النافعة التي بلغ عددها 7 إصدارات لحد الآن.

وذكر آل محمود أن الهيئة الرقابة الشرعية تعد الأقدم في البحرين والتي تشكلت في العام 1979 تزامنا مع تأسيس البنك. وشارك في عضويتها 11 عالما توفي منهم 5 ويشغل عضويتها حاليا 5 أعضاء.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت طوال 27 عاماً نحو 1030 فتوى وقرارا شرعيا، وبلغ عدد اجتماعاتها المسجلة مع لجانها 237 اجتماعا، اطلعت فيها على 629 عقدا.

وأضاف أن هيئة الرقابة الشرعية، وإدارة الرقابة الشرعية الداخلية أصدرت عددا من الكتب والإصدارات، هي: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي (طبعتان: كانت الأولى في 2012 والثانية في 2015)، الذي احتوى على جميع فتاوى وقرارات البنك من 1979 إلى 2014، إضافة إلى إحصاءات عن الهيئة واجتماعاتها ولوائحها الداخلية وأعضائها السابقين والحاليين، بمجموع 4000 نسخة. ومراجعة كتاب المفيد في عمليات البنوك الإسلامية المعد للمبتدئين والمهتمين في منتجات البنوك الإسلامية (طبعتان: الأولى في 2010 والثانية في 2013 وطبع منهما 7000 نسخة باللغة العربية و3000 نسخة باللغة الانجليزية). ودليل الضوابط الشرعية لمنتجات البنك، وهو دليل يشرح خطوات جميع منتجات بنك البحرين الإسلامي الشرعية والعملية وآلياتها وما يطرأ عليها.

وقال إن فتاوى منتجات البنك (سيصدر قريبا باللغتين)، عبارة عن فتاوى مفصلة لكل منتج من منتجات بنك البحرين الإسلامي استخرجت من الفتاوى والقرارات السابقة ودمجت في فتوى موحدة لكل منتج ليسهل على المراجعين والموظفين اللجوء إليها للتعرف على أحكامها. 

وتضمن برنامج الملتقى 4 جلسات أولها عن المرابحة المصرفية وبطاقات الائتمان، وتم الحديث فيها عن تعريف المرابحة وسبل اجرائها، وجواز أن يذهب من عليه دين إلى الدائن وسؤاله تعجيل السداد مع تخفيض المبلغ المسدد ومن حق الدائن عدم التخفيض.

وتطرقت الجلسة الأولى إلى أن البنوك مؤسسات اقتصادية لابد من تنظيمها حتى لا يكون هناك جانب يطغى على آخر. 

وكانت الجلسة الثانية عن “التورق المصرفي”، والجلسة الثالثة عن “الإجارة المنتهية بالتمليك والمضاربة”، وتضمنت الجلسة الرابعة استفسارات عامة.

وتم في الملتقى تكريم 11 عالما توفى منهم 5 من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك.