+A
A-

تأييد الحبس3 سنوات لمحصل ديون اختلس 128 ألف دينار

استغل موظف بأحد البنوك "41 عامًا" موقع الوظيفي لدى البنك باعتباره أخصائي تحصيل ديون البنك وخدمة العملاء الخاصة ببطاقات الائتمان "الفيزا"، وقام بصناعة بطاقات "فيزا" وهمية واستعمل بطاقات أكثر من 16 عميلاً للبنك دون علم منهم، كونه المختص بإصدار البطاقات والأرقام السرية للعملاء؛ وذلك في اختلاس مبلغ وصل لأكثر من 128 ألف دينار مملوكة للبنك والعملاء المشار إليهم.

وشاءت الأقدار أن يتم اكتشاف الموظف المختلس عقب تقديمه للاستقالة وقبولها من قبل إدارة البنك، إذ أن مدير الفرع التابع للبنك ذكر في بلاغه لدى مركز الشرطة أن الموظف استقال بشكل مفاجئ في الربع الثالث العام 2011، لكن أحد العملاء المتضررين حضر قبل انتهاء الفترة المتبقية من عمل الموظف وطلب منه أن يدفع إليه مبلغ 2510 دينار، زعمًا أنها تم توريدها إلى حسابه بالخطأ، وأن عليه إعادتها إليهم نقدًا ليتمكن من توريدها لصالح البنك، مما أثار الشك لديه، موضحًا مدير البنك أنه تم التدقيق عقب هذه الحادثة في حسابات الموظف، وكانت المفاجأة أنه يعمل على اختلاس الأموال بعدة طرق مختلفة.

وأضاف مدير البنك في بلاغه ضد الموظف أن الأخير من ضمن اختصاصاته إصدار بطاقات الائتمان بعد رفعها للمختصين بالبنك، بناءً على التقرير المُعَد من قبله، وتسليم البطاقات للعملاء مع أرقامها السرية، وتحصيل المبالغ من العملاء الناجمة عن استخدامهم لتلك البطاقات سواء نقدًا أو عن طريق التحويل من الحساب، مع رفع مذكرة للبنك عما تم من عمليات سداد العملاء للمبالغ التي تمت بواسطته.

وأشار إلى أنه وبعد عمل التدقيق المحاسبي على أعمال المتهم تبين أنه تمكن من اختلاس مبلغ نقدي وقدره 128 ألفًا و188 دينارًا  و86 فلسًا، إذ تمكن من اختلاس تلك المبالغ عند تسديد العملاء لما ترتب عليهم من مبالغ بالبطاقة نقدًا بشكل مباشر للمتهم، والذي كان يعمل على إعداد تقارير بالمبلغ الخاص بالعميل، والتي تفيد أنه سدد التزامه المالي؛ وذلك حتى يتم رفع السقف المالي "اللمت" المحدد له مرة أخرى على البطاقة من قبل المختصين بالبنك، إلا أنه لم يكن يعمل على توريد ذلك المبلغ الذي استلمه إلى حساب البنك ويقوم باختلاسه لنفسه.

وأفاد المدير أن المتهم عمل أيضًا على إصدار طلبات وهمية للمختصين بالبنك مفادها طلب استصدار بطاقات ائتمان لعملاء وعند إصدارها يقوم باختلاسها لنفسه ولحسابه الخاص، عن طريق الاستخدام المباشر أو في المشتريات.

وتابع أنه عندما يقدم أحد العملاء طلبًا بإلغاء بطاقته الائتمانية، يعمل الموظف على استعمالها لنفسه دون أن يرفع ذلك الطلب للمختصين بالبنك، ويستمر المتهم باستخدامها لنفسه، كما كان يرفع تقارير وهمية للبنك تفيد بأن العميل سدد المبالغ لكي يتم رفع السقف المالي المحدد إلى تلك البطاقات الملغية أو الوهمية، فضلاً عن أنه استولى على إيرادات الأرباح الواجب ترحيلها لحساب البنك لتغطية ديون العملاء التي تسبب فيها.

فأحالت النيابة العامة الموظف الأربعيني لمحكمة أول درجة بعد أن وجهت إليهم تهمة أنه في غضون عام 2011، اختلس المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه الأول وباقي المجني عليهم؛ وذلك إضرارًا بأصحاب الحق فيها، وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

لم يقبل المتهم هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، إذ حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) يوم أمس برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.