عاد البحارة مجددا إلى الاحتجاج على تجاهل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمطالبهم المحددة على سند قولهم بإلغاء تمديد فترة الحظر من 6 أشهر وإرجاعها إلى 4 شهور كما كان في السابق، أو تعويضهم عن الأضرار أو فتح المجال لصيادي الروبيان للإبحار لصيد السمك.

وكان نحو 100 صياد محترف (روبيان) وقفوا وقفة احتجاجية صباح أمس بمبنى شؤون البلديات بالعاصمة المنامة، حيث احتشدوا رافعين صور القيادة ولافتات تحمل مطالبهم التي سبق أن ناقشوها مع الوزير ووعدهم بوضع الحلول في أسبوعين، ورغم مرور شهرين لم يأت أحد على ذكر الحلول من الوزارة.

وأكد البحارة لـ “البلاد” أن الوزير عصام خلف أخلف بما سبق أن تعهد به إليهم في الاجتماع، ولم يستجب إلى دعواتهم المتكررة إلى الالتقاء به ثانية للوقوف على وضع الحلول الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج أمام مبنى الوزارة؛ من أجل التعبير عن رفضهم هذا التجاهل.

وأشار البحارة إلى أنهم سيقفون وقفة احتجاج أخرى قبل انعقاد جلسة النواب يوم غد الثلاثاء، وأن هنالك ترتيبا مع النواب؛ للتصعيد من أجل الوصول للحلول.

وسلم البحارة خطابا بالورق الرسمي لجمعية الصيادين المحترفين إلى مكتب الوزير بعد الوقفة الاحتجاجية تتضمن مطالبهم وتطالب بوضع الحلول الناجعة لأهم المشاكل التي يعانيها هؤلاء البحارة.

وجاء في الخطاب: يسرنا أن نتقدم لسعادتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لما حققته المملكة في عهد حكومتنا الرشيدة، ولا تزال الأيام الجميلة تتوالى على ربوع المملكة، ولعل ما يعيشه المواطن والمقيم من حركة تنموية خلال الفترات القصيرة المتلاحقة خير شاهد على ذلك.

وتابع البحارة: “نطلب من سعادتكم بفتح البحر للجميع، حيث إن القرار الذي أصدرتموه في حظر صيد الروبيان لمدة ستة شهور لم يعد موجودا من حيث الواقع ولا يرتقي إلى مستوى قرار فعال على الأرض، حيث تم اختراقه من أول يوم من الحظر من قبل الطراريد ولم يتم التعاون أي من الجهات المعنية في هذا الملف لأجل الحفاظ على هذه الثروة المستدامة للأمن الغذائي وأرزاق الصيادين المحترفين الذين يلتزمون بالقانون ويحافظون على هيبة القانون في البلد والحفاظ على هذا المورد الغذائي المهم في فترة الحظر والتبييض والتكاثر، ولذا نطالب بفتح البحر، حيث إن القرار أصبح صوريًا وحبرا على ورق ومكافأة للمخالفين والمهربين والخارجين عن القانون وقد أضر بمصالح الصيادين المحترفين والملتزمين بالقانون”.

وأضافوا أن الأمر كبير بتوقف البحارة مدة 6 شهور، ولا يوجد بديل واضح، حيث إن توقف الستة أشهر بلا عمل يعرض البحارة لكثير من الالتزامات منها مواد الصيد ودفع رسوم الفواتير وإيجارات السكن وفواتير الإقامات وكلفة التذاكر ووقوف العمال فترة 6 شهور لا يجعلهم يشتغلون في وظيفة، إذ لا يوجد عامل يشتغل ستة شهور ويتوقف ستة أشهر أخرى.

وتابعوا: “نعتقد بأن الأمر ليس بالبسيط ولابد من نظرة إنسانية قبل إصدار أي قرار، حيث إن وقف البوانيش لستة شهور يعرضها للتلف، ونعتقد أن قرار الوزير لم يكن مدروسا ولم توضع له الآليات المناسبة لتطبيقه خلافا لما هو عليه في دول مجلس التعاون، لذلك نرجو منكم إعادة فترة حظر صيد الروبيان إلى 4 شهور إلى حين دراسة الملف ووضع الآليات المناسبة لتطبيقه وتعويض البحارة تعويضا مناسبا”.