خففت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حكمًا بالحبس كان قد صدر على محتال "43 عامًا – رجل أعمال" يملك مكتبًا لاستقدام الأيدي العاملة لمدة 6 أشهر، واكتفت بحبسه لمدة 3 أشهر فقط عما أسند إليه من اتهام.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما أبلغ به المجني عليه الخليجي الجنسية والمقيم في المملكة، والذي أفاد لمركز الشرطة أنه توجه للمكتب المملوك للمستأنف، إذ يعمل الأخير على استقدام الأيدي العاملة، وقد طلب منه جلب 3 خادمات للعمل لديه في منزله.

وأضاف أن المستأنف استلم منه مبلغًا مقداره 4200 دينارًا؛ على سبيل الوكالة وذلك من أجل إنهاء إجراءات جلب الخادمات الثلاث لصالحه، إلا أن المستأنف لم يقم بجلب الخادمات أو إعادة المبلغ الذي دفعه إليه.

وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المستأنف المعارض لحكم إدانته أنه في غضون العام 2015، اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارًا بصاحب الحق عليه.

والجدير بالذكر أن المستأنف يحمل في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به عدد 159 بلاغًا، غالبيتهم تم حفظهم لعدم الأهمية أو حفظًا إداريًا أو لا توجد فيهم أية تهمة، والبعض الآخر صدر فيهم أحكام بالحبس، كما لا زالت المحاكم المختلفة تنظر بعض في قضايا أخرى ضده ولم يصدر فيها أحكام حتى الآن.