أعرف وزير الإسكان باسم الحمر بأنه مسؤول ينتمي لمدرسة الإنجاز. ويشاطرني الرأي مجموعة كبيرة من النواب والشوريين والمنصفين. بدأ نهاره -آخر مرة التقيته- مطمئنا لسير توزيع مواقع بيوت، ومصغيا لملاحظات مواطنين، منبسطة أسارير وجوههم.  كبسوا زر الحظ الإلكتروني؛ لاختيار موقع بيت العمر. ووجه الوزير المعنيين حل أيّ عوائق. ثم غادر المكتب، معتمرا خوذة المهندسين؛ لتفقد سير عمل مشروع قيد التنفيذ. إنه يحمل تاريخ وزارة مخضرمة. ولدت منذ حكومة الاستقلال بالعام 1973. وقدّمت أكثر من 91 ألف خدمة إسكانية، بميزانية تفوق 2.7 مليار دينار. 

قناعتي أن تكدس طلبات قروض البناء والشراء والترميم لدى إدارة الخدمات الإسكانية أمر يزعج الوزير قبل المواطن، ليطلِّق الأخير عبء إيجار الشقق أو الاضطرار لتعطيل الخصوصية بالإقامة في بيت العائلة الكبير. هاتفني أرباب أسر واجمون. يشكون مرَّ الانتظار 3 أعوام. تعدهم الإدارة المختصة صرفها في غضون 6 أشهر، ولكن تدور الأشهر و...السنوات... وتُمحِق الإدارة البهجة.  أبلغت المتضررين أن توفير السكن المناسب أولوية حكومية، ورصدت 34 مليون دينار ميزانية للقروض (تسميها الوزارة خدمات التمويل)، وصرفت آخر دفعة للقروض في يوليو 2015، واستفاد منها 313 مواطنا.

لم توقف الوزارة تسليم المستحقين القروض، وإنما وضعت شروطا جديدة صارمة لمنح التمويل؛ منعًا لهدر المال العام أو استفادة غير المستحقين.

وردوا أنهم استوفوا جميع الاشتراطات، وكوَّدوا الأوراق، ورخص البناء، والشهادات، والخرائط، وغيرها بعهدة الإدارة المختصة.

لم أستطع التعقيب عليهم. وأخلص إلى نتيجة أن القفل لدى إدارة الخدمات الإسكانية، والمفتاح بيد الوزير باسم الحمر. 

تيـــــــــار

“في سن الخمسين، يكون لكل شخص الوجه الذي يستحقه!”.

جورج أورويل