البحريني أولا.. مبادرة أطلقها شباب ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بغية تعزيز وإشاعة قيم المواطنة والتذكير بأن البحريني هو الهدف الأول لعملية التنمية الاقتصادية، ويجب أن يكون المستفيد الأول والرئيس منها، وأن يحظى بأولوية شغل الوظائف في القطاعين العام والخاص. 

وتفاعلا مع المبادرة، أعلنت جمعية الاجتماعيين البحرينية تبنيها لها، وأقامت بشأنها منتدى حواريا رعاه وزير العمل وحضره أكثر من 200 شخص، بحسب المنظمين. وتظهر المؤشرات أن المبادرة الفتية تحصد نجاحا اجتماعيا ودعما جماهيرها، إذ أعلنت جمعيات سياسية ومنظمات مهنية دعمها لها وجدولت الفعاليات؛ تمهيدا لإبقاء النقاش المجتمعي بشأن هذه القضية المحورية مفتوحا. 

على المستوى الرسمي، لا يزال التفاعل مع المبادرة خجولا، فاكتفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الذي حضر المنتدى الحواري الأول بتأكيده «لن نتخلى عن البحرنة»، ولكن «لا أستطيع أن أفرض على صاحب العمل توظيف البحرينيين تحت عنوان الحس الوطني..».

 كلام الوزير يجدد التمسك بالتوجه الذي أطلق مع تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل العام 2006 والمتمثل في زيادة رسوم استقدام الوافدين بغية تضييق الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي؛ ليتمتع المواطن بالأفضلية من دون أدوات إلزام.

التوجه ذاته أسفر عن القرار الأخير باستحداث نظام البحرنة الموازي الاختياري، والذي ألغى فرض التوطين ونظام التعهدات الخاص بتوظيف البحرينيين.

قرار البحرنة الاختياري الذي جاء بحماسة وتأييد كبيرين من هيئة تنظيم سوق العمل، رآه كثيرون تخليا عن توظيف البحرينيين مقابل الحصول على المزيد من الإيرادات ضمن توجه معلن لزيادة الرسوم لغرض تعزيز ميزانية الدولة. 

قرار البحرنة الموازي جاء جزءا من سلسلة إجراءات وخطوات اتخذتها الهيئة؛ بهدف تعزيز موقع البحرينيين في سوق العمل، غير أن الأرقام الرسمية تظهر أن عكس النتيجة المرجوة قد حصل، فتبين الإحصاءات العام 2016 أن حجم نمو العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بلغ 11 %، فيما لم يصل نمو السواعد الوطنية حتى نسبة الـ 1 %. 

وتوافقا مع هذه النسبة، كانت النتيجة الصادمة، والتي تشير إلى أن أكثر من 63 ألف وظيفة ذهبت لغير البحرينيين، مقابل 969 وظيفة فقط ذهبت لصالح المواطنين الذين لا يزال منهم مئات الأطباء والمهندسين والمحامين (مع وقف التنفيذ) عاطلين ويبحثون عن وظائف. 

 البحرين كانت سباقة ورائدة في مشاريع كثيرة ارتبطت بسوق العمل وأبرزها «التأمين ضد التعطل» الذي كان الوزير حميدان عرابه وبات نموذجا اهتدت إليه دول الجوار وصممت بمبادئه برنامج «حافز» السعودي وغيره. 

غير أن الواقع قد تبدل وأضحت دول الخليج تسابق الزمن في فرض دخول المواطنين والخريجين الجدد على القطاع الخاص وبشكل واسع، فيما مسؤولو قطاع العمل لدينا لا يزالون مترددين ويدرسون ويجربون. 

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدعوة اليوم لبلورة مبادرة جديدة تأخذ بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بجعل المواطن ورفاهيته محور العملية التنموية، وأن يكون «المواطن أولا وأخيرا» هدفا لجميع المشاريع والقرارات المرتبطة بسوق العمل وغيرها.