قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، إن قطاع إدارة الأصول في المملكة واصل نموه القوي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذه المجال 55 شركة حتى الآن.

وأكد أن عدد شركات الاستثمار ارتفع من 22 شركة في عام 2006 إلى 55 شركة في نهاية أبريل 2017، وذلك بعد أن طرح المصرف المركزي رخصة شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد التوجيهات في العام 2006.

وأوضح خلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط الثاني لإدارة الأصول، أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لدى شركات الاستثمار 19.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بمتوسط نمو نسبته 16 % سنويًّا في السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى دخول شركات استثمار جديدة إلى السوق وإلى تقديم منتجات مبتكرة جديدة من قبل شركات الاستثمار الحالية.

وتابع “يعتبر قطاع الصناديق الاستثماري أحد القطاعات سريعة النمو في قطاع إدارة الأصول، حيث بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع 7.5 مليار دولار من خلال أكثر من 2600 صندوق وحقق القطاع من خلالها نموًّا مطردًا في السنوات الأخيرة، كما هناك 97 صندوقًا استثماريًّا إسلاميًّا مؤسسة ومسجلة في البحرين بلغ إجمالي الأصول لديها 1.2 مليار دولار كما هي في مارس 2017”.

وأضاف “لقد حقق قطاع إدارة الأصول نموًّا مهمًّا بحيث أصبح قطاعًا متناميًا بشكل متزايد داخل الأسواق المالية الدولية واكتسب اهتمامًا كبيرًا كنموذجٍ بديل فعال للوساطة المالية، حيث تشير التقديرات بشكل عام إلى أن قطاع إدارة الأصول قد بلغ حوالي 90 تريليون دولار في نهاية عام 2016”.

وأشار إلى أنه من المرجّح أن يواصل قطاع إدارة الأصول صعوده على مستوى العالم، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للاقتصاد، ومن المتوقع أن ينمو القطاع ليتجاوز الـ100 تريليون دولار بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقارب الـ200 مليار دولار في نهاية العام 2016، ومن المحتمل أن تكون آفاق نمو قطاع إدارة الأصول في دول الخليج إيجابية، وهو ما يُعزى إلى التوسع السريع والتطور المتزايد في الأسواق المالية في دول المجلس، وإلى تعزيز الأنظمة واللوائح التي تحكم إدارة الأصول وأسواق رأس المال، وإلى نمو ثروة الأفراد من ذوي الأرباح المرتفعة، والنمو الاقتصادي المطرد في المنطقة.

وحضر الملتقى أكثر من 200 مشارك وممثل من مؤسسات مالية عالمية تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبالشراكة مع شركة جلوبل انفستور، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة يوروموني الشهيرة.

وركزت جلسات النقاش على مدى تطور سوق إدارة الأصول في المنطقة والتشريعات والقوانين المنظمة لخدمات إدارة الأصول وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية.