تحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن هندسة قسم الفحص ورسم المعادن، وأن الرسوم لم تتغير منذ العام ١٩٧٥ بالرغم من الزيادة في الكلفة.

ولفت الى أن سعر الذهب بالعام ١٩٧٥ كان ٣٧٠ دولار بينما في العام الحالي قرابة ١٢٢٨ دولار.

وبين ان الموقع السابق للقسم شهد انهيار السقف على الموظفين، وأن الموقع الجديد أفضل وأحدث.

وقارن بين عدد القوى العاملة بقسم البحرين مع نظيره بدول الخليج، اذ يوجد ١٧ موظفا بالبحرين بينما يوجد ٢٠٥ في الكويت و٢٢ في قطر و١٩ في عمان و٥ بالامارات، ومعلنا عن زيادة عدد الموارد البشرية من ١٧ الى ٣١ موظفا.

وقال ان كلفة الاستثمار بالمعدات وتشييد مختبر جديد بلغت ٣٧٣ ألف دينار.

وأشار الى أن رسوم الدمغ الجديدة تتفاوت بين ٢٠٠ فلس الى دينار ونصف الدينار لمختلف المعادن.

وانتقد تصريحات تستند لمعلومات خاطئة بما يضر مصلحة البحرين، ومشيرا لتصريح عن انهيار صناعة الذهب أدلى به النائب أسامة الخاجة.

وأجاب الوزير شفاهة على سؤال برلماني للنائب الخاجة عن رسوم دمغ الذهب لعدم تسليمه ردا كتابيا وفقا للمهلة القانونية.

وعقب النائب الخاجة أن تصريحه غير سلبي لأن أي تغيير لرسوم يستوجب الرجوع لأصحاب الشأن وهم التجار وبيوت الخبرة.

وقال: اسم الذهب البحريني ماركة عالمية بالسوق، وانتقال الموظفين بقسم الفحص من مقرهم السابق للجديد بالمرفأ الحالي أمر ايجابي ولا يبرر رفع أسعار الفحص بنسبة ٣٠٠٪‏.