+A
A-

جدل قانوني بسبب سؤال النائب تاجر المجوهرات

أثار النائب خالد الشاعر جدلا نيابيا قانونيا بطعنه بقانونية سؤال برلماني وجهه زميله أسامة الخاجة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن رسوم دمغ الذهب.

واستند الشاعر لمادة باللائحة الداخلية للبرلمان لا تجيز توجيه النائب سؤالا يحمل مصلحة شخصية للسائل. 

وما يلمح له الشاعر امتلاك الخاجة محلا للمجوهرات.  

وطالب الشاعر بإلغاء سؤال زميله فورا.

وأوضح المستشار القانوني بالمجلس صالح الغثيث ان الهيئة استحدثت استمارة عن تعلق السؤال بمصلحة شخصية للنائب أو لأقاربه أو أملاكه.

وقال: النائب وقع على الاستمارة ولا نعلم بالغيب.

وأوضح النائب أحمد قراطه الى أنه كان يتمنى ان يثير هذه الملاحظة وزير المجلسين وليس وزير المجلسين بالبرلمان، قاصدا بذلك الشاعر.

وغضب النائب أسامة الخاجة. ورد انه لا يتكلم بصفة شخصية وإنما من خبرة مهنية، وانه لم يقل للوزير انه صاحب شركات تجارية، وانما يعامله كوزير.

وتابع: لنسكر المجلس وليجلس الوزراء بالبيوت، وهل هدف هذا الكلام تقليل أهمية البرلمان أو الشخصيات، وثقتي بالنواب والوزراء أكبر.

وطلب شطب مداخلة زميله الشاعر. وعقب الأخير أن اللائحة الداخلية تنص على محظورات توجيه سؤال برلماني مرتبط بمصلحة شخصية.

وبين وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ان لا تضارب مصالح بين الوزير والشركات المساهم بها.

واستغرب النائب الثاني للرئاسة عبدالحليم مراد اضعاف نائب لزميله بجلسة عامة، والخاجة له خبرة مهنية وعلاقات برجال الأعمال المعنيين.