قال النائب أحمد قراطة أن 15 ألف أسرة بحرينية تحت خط الفقر، وأن المبالغ التي تعطى للمحتاجين والفقراء زهيدة.

وبين بأن الزيادة التي طلبناها بالمساعدات الاجتماعية لا تتجاوز 120 دينار بدلاً من 70 دينار، فالمبالغ التي تصرف على أمور مختلفة بالملايين لا أحد يعترض عليها.

وأضاف النائب ماجد الماجد بأننا نأمل أن تأخذ التشريعات مجراها بشكل طبيعي في الموائمة بين حالة التضخم في البلد والحاجات اليومية للمواطن.

وأردف النائب عبدالحميد النجار بأن خط الفقر زاد وعدد المحتاجين للمساعدات تزايدوا، وأن الحكومة في حال لم تقوم بمساعدتهم، من سيعينهم.

وقال النائب إبراهيم الحمادي: أن أسر بحرينية تتكون من 4 أشخاص  يعتمدون في نفقتهم على راتب واحد في حين يتم استقطاع الراتب جزء منه أقساط للشقة الإسكانية ودفع أجرة الكهرباء والماء، في حين لا يتبقى لديهم تكاليف علاجهم.