مرر مجلس النواب مشروع بقانون يشدد عقوبة مخالفة شروط الدعاية الانتخابية.

وينص التعديل التشريعي على "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في القانون".

وقبل التصويت، قال النائب ماجد الماجد أن اللجنة انتهت بتعديل المادة في المشروع بما يتناسب مع المتغيرات، حيث أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع المتغيرات ضد المخالفين.

وعقب النائب علي بوفرسن أن المادة تغلظ وتشدد وتردع القائم بالدعاية الانتخابية في عمله أو الدوائر الحكومية، وذلك ما يؤثر على الرأي العام في العملية الانتخابية.

وبين النائب عبدالحميد النجار بأن القانون يحظر على موظفي الحكومة والهيئات بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة ويسبب الإحراج في مكان العمل.