أقر مجلس النواب المادة المؤجلة بمشروع قانون التنظيم العقاري. وأحيل التشريع لمجلس الشورى.

وينص القانون على إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى مؤسسة التنظيم العقاري تتولى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.

ومن أبرز مهامها وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن القطاع العقاري تتضمَّن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة توجّه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.