قال المطور العقاري، ومالك شركة منازل العقارية، فيصل شرف إن إقرار قانون التطوير العقاري جاء متأخرا 10 سنوات؛ كون السوق كانت بحاجة ماسة إليه. وتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في أسعار العقارات تماشيا مع ازدياد الكلف بحكم القانون، حيث يوجب على المطور عند التطبيق كرسوم البنوك وفتح الحسابات وأجرة الاستشاريين، وغيرها.

وأضاف في مقابلة لتلفزيون البحرين أن الوضع الحالي يوجب علينا الإسراع في إصدار هذا القانون وإقراره مع لائحة داخلية واعتماد مواده بالسرعة التي تراعي ضرورته، وتوضح للجميع طريقة تطبيقه بفاعلية وديناميكية تامة. 

وتابع شرف “هذا بالطبع سيحسن من وضع السوق العقارية البحرينية، ويحفظ حقوق الجميع، وبالتالي سيسهم في إنهاء المشكلات العقارية التي تنشب في بعض الأحيان من جراء تعثر المشاريع، فضلا عن أنه سينهي ما يعرف بالمشاريع الوهمية”.

وتعمل منازل على تطوير العديد من المشروعات في البحرين.

وتوقع شرف أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى انخفاض حركة البيع والشراء وتذبذب بالأسعار مما سيؤدي إلى تقليل الربحية لدى المطورين، وهو أمر طبيعي ناجم عن حدوث قيود جديدة قد تكون مكلفة على المطورين والمستثمرين والمساهمين.

وأضاف “سترتفع عند المطور العقاري تكلفة الوحدة العقارية، والتي سيتحملها بالنهاية المشتري.

وطالب شرف الحكومة بدراسة المصاريف الإضافية التي سيفرضها هذا القانون على المطورين والمستثمرين من رسوم البنوك؛ لفتح حساب خاص للمشروع ومتابعته، رسوم الاستشاريين الذين يقدمون تقارير عن مراحل تطور العمل، حجز نسبة لا يستغلها المطور، فضلا عن التأخير في الإجراءات بين المطور والبنك والاستشاري. وكذلك رسوم إصدار التراخيص.

وأكد أن كل هذه تكاليف إضافية جديدة يتحملها المطور العقاري والمشتري، داعيا إلى تشكيل لجنة من جميع ذوي الشأن لتدارس الأعباء الجديدة وطريقة تقنينها ووضع مخارج أخرى؛ لكي لا يؤثر ذلك على سوق العقار.