وافق وفدا النظام والمعارضة السورية إلى محادثات جنيف بجولتها السادسة، الخميس، على لقاء خبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع الدستور، كان تقدم به المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء، بحسب ما أكد مراسل العربية.

وأوضح مراسل العربية أن تلك الموافقة من قبل الطرفين تخلط الأوراق كلها، لاسيما بعدما أشيع أن دي ميستورا سحب مقترحه هذا بشأن الدستور، ليتبين في اليوم الثالث للمحادثات أن المقترح سار، وإن بطريقة معدلة أو مغايرة، تكمن في النقاش مع خبراء قانون دوليين.

كما يشير هذا التطور اليوم إلى أن مقترح دي ميستورا خطا خطوة عملية قد تفتح ثغرة أو تشكل تقدما ما في المشهد التفاوضي، لاسيما أن وفد النظام اجتمع بخبراء قانونيين لدراسة كيفية تشكيل لجنة مشتركة من المعارضة والنظام من جهة ومن خبراء دوليين من جهة أخرى، من أجل صياغة دستور جديد أو آلية دستورية جديدة.

تشكيل لجنة مشتركة

إذاً وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت مقترح دي ميستورا خلال اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء)، عاد الطرفان المعارضة والنظام إلى طرح الموفد الأممي ولو معدلاً، عبر لقاء خبراء دوليين لمناقشة آلية تشكيل لجنة تصوغ الدستور السوري، وتذليل اعتراضات وهواجس كلا الطرفين.

يذكر أن اللجنة المشتركة كما طرحها دي ميستورا ستضم أعضاء من المعارضة والنظام السوري، وعضو من منصة القاهرة ، وخبير قانوني من منصة موسكو ، على أن تكون بقية المقاعد من جانب المعارضة من حصة الهيئة العليا للمفاوضات.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وجهت الأربعاء رسالة لدي ميستورا ردت فيها على مقترحاته. وطالبت بتقديم توضيحات مكتوبة لمقترحاته وذلك لما انطوت عليه من أوجه غامضة بحسب البيان الصادر عن الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالآلية التشاورية حول الدستور .

 إلى ذلك، قال مسؤولون في وفد المعارضة بجنيف الأربعاء إن وثيقة أو مقترح دي ميستورا لم يكن ضمن جدول الأعمال، وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لاسيما أنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية. كما تساءل بعض أطياف المعارضة كيف يمكن الحديث عن دستور أو آلية دستورية في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تحقيق أي تقدم أو تغيير في المشهد السوري.