أصدرت الندوة المشتركة بين منظمة "التعاون الإسلامي" وفرنسا، بشأن الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في الدول الأعضاء في المنظمة، جملة من التوصيات، المنبثقة عن فعالياتها التي استمرت يومي 14 و15 مايو الجاري، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.
ومن أبرز هذه التوصيات، التي بثتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" اليوم الخميس، التوصية بتكثيف الأنشطة المشتركة بين الدول الأعضاء، لكونها الحل الأكثر فعالية، من أجل الإسراع بالجهود والخروج منها بنتائج ملموسة.
كما أوصت الندوة بضرورة تطوير برامج تعليمة وتدريبية، في مجال الحفاظ على التراث، واللذين يعتبران عنصرين هامين لرفع وعي المجتمع، بأهمية التراث الثقافي وأهمية الحفاظ عليه، كما يساهم التعليم والتدريب في اكساب المهنيين في الميدان بالتدريب والخبرة المناسبة.
كذلك أوصت الندوة بأهمية سن القانونين الخاصة بالحفاظ على التراث في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ضرورة تطوير التعاون مع "اليونسكو" في قضايا الحفاظ على التراث الثقافي.
كما أوصت الندوة بضرورة إعطاء "التراث الغير مادي" نفس الأهمية التي توليها الدول "للتراث المادي"، إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية للحفاظ على التراث الثقافي، مع تحديد واضح للأولويات، وإنشاء لجنة للتراث الثقافي تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي وتقديم التوصيات واقتراح الحلول، التي يمكن النظر فيها من قبل المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي بالمنظمة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأبرزت التوصيات الحاجة إلى تعزيز دور وسائل الإعلام، في تشجيع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، لزيادة جهودها، والتعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي من أجل زيادة وعي الجمهور بأهمية هذه المسألة، والحاجة إلى التزام أفراد المجتمع بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، والإيمان بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، إلى جانب أهمية فرض عقوبات على ارتكاب الأعمال الإجرامية التي تمارس ضد التراث الثقافي، ولا سيما في مناطق النزاع، وذلك بتوسيع نطاق الرسائل الموجهة إلى المجتمع الدولي ومنصات العمل الدولية.
كما شددت التوصيات على أهمية احترام "سيادة الدول" عند تناول موضوع حماية التراث الثقافي، بحيث لا ينطوي ذلك على أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول.
وكذلك أوصت الندوة على أهمية توفير التمويل المناسب، للحفاظ على التراث الثقافي وليس فقط إعادة تأهيله، بالإضافة إلى أهمية التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية الخاصة والمؤسسات المجتمعية، لإيجاد رؤية مشتركة لكل ما له علاقة بحفظ التراث الثقافي.
وشملت التوصيات أيضاً، الحاجة لوجود قاعدة مشتركة بين مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات المجتمعية، لمناقشة المقترحات والتغلب على تداخل الجهود، وكذلك ضرورة ربط جهود منظمة "التعاون الإسلامي" ومؤسساتها وأجهزتها، لإيجاد نتائج فاعلة وموحدة على أرض الواقع وتفادي تكرار الجهود أو تداخلها، وكذلك ضرورة العمل على ربط هذه الجهود بتوصيات "مؤتمر أبو ظبي"، والجهود الدولية التي تقوم بها "اليونيسكو".
وتضمنت التوصيات أهمية أن تتضمن برامج التدريب على أحدث وسائل استخدامات التكنولوجيا في الحفاظ على التراث الثقافي، وصيانته في دول منظمة "التعاون الاسلامي"، وتأسيس لجنة فنية تحت إشراف منظمة "التعاون الإسلامي"، لتنسيق الجهود وايجاد نشاطات مشتركة فعالة، في مجال حماية وحفظ التراث الثقافي.
وخلصت التوصيات إلى دعوة المنظمات المجتمعة والخبراء المشاركين، للتعاون بشكل "أكثر قرباً"، وتوحيد جهودها، لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، في مجال حفظ وصيانة التراث الثقافي.