كشف رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن دخول 3 ملايين طن من مختلف المواد الكيماوية إلى البحرين، ومنها الأدوية او المبيدات الحشرية ومواد تستخدم في المنتجات الصناعية، وبعضها يدخل نستخدمه في حياتنا اليومية كمواد التنظيف، مردفا أن هناك قائمة محددة تتم مراقبتها كمادة “الاسيتون”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في قاعة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، بمبنى شؤون الجمارك بالحد، بحضور رئيس شؤون الجمارك، والرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة، وكبار المسؤولين في شؤون الجمارك.

وقال رئيس شؤون الجمارك: تلقينا 5332 طلب ترخيص متنوع في 6 أشهر، وشارك فيها المجلس الأعلى للبيئة بنسبة 77 % من مجموع التراخيص المقدمة، وتوزعت بقية النسب على 3 جهات أخرى تمثلت في وزارة الداخلية ووزارة الصحة وشؤون الزراعة.

ولفت الى ان الجهات الرقابية حرصت في الفترة 26 أكتوبر 2016 حتى 26 أبريل 2017 الى اعتماد اليات من شأنها تسريع وتيرة الترخيص مقارنة بفترة ما قبل افتتاح المكتب المشترك.

تعاون وتنسيق  

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد بن دينة إنه لم يُسجل أي تأخير في الرد على طلبات ترخيص المواد الكيماوية طوال فترة الأشهر الستة، والتزام كافة الجهات الرقابية بالآلية التي تم وضعها لذلك، مما كان له بالغ الأثر أيضا في تسريع وتيرة الترخيص الأمر الذي يعكس الحرص البالغ على إنجاز كافة المعاملات في وقت قياسي.

وأشار بن دينة الى أن ما نسبته 92 % من مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في اليوم نفسه، أما ما نسبته 8 % فتؤجل إلى 3 أيام بحد أقصى بغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص.

عدم استيفاء الشروط

وعما يتم تأجيله من طلبات، قال بن دينة إن ذلك يعود لعدم استيفاء الطلبات للبيانات المطلوبة للترخيص، إذ يتطلب الترخيص تقييما لطبيعة المادة الكيماوية المستوردة، ومجال استخدامها وإمكانيات مستخدمها النهائي، وعليه لا يمكن الترخيص لأي طلب غير مستوف لشروط الترخيص وفق القرارات الوزارية المعمول بها في مملكة البحرين.

إحصاءات

وأعلن بن دينة في المؤتمر الصحافي عن الاحصاءات التي رصدها المكتب خلال فترة الأشهر الستة الماضية: قائلا تلقينا من خلال المكتب المشترك 5332 طلبا في الأشهر الستة أي بعد 6 أشهر من افتتاح المكتب المشترك، ورخصت 5107 طلبات تحتوي على 25535 مادة كيماوية واجل ترخيص 198 طلبا لعدم توفر البيانات المطلوبة،، كما تم رفض 27 طلبا لاحتوائه على مواد مرفوضة أو مقيدة بشدة بحسب القرارات المعمول بها في مملكة البحرين .