اهابت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها الذين يقدمون عروضا أو تسهيلات ائتمانية أو أية خدمات تسهيلات لقروض أو ما شابه ذلك ، أو يقدمون خدمات لها علاقة بدعم تمكين أو أية جهة رسمية أخرى تمنح دعما ماليا ، التأكد من حصولهم على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية قبل قيامهم بأي عمل من هذه الأعمال، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
واوضحت الوزارة انه بمخالفة ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يثبت ضده هذه الممارسات التجارية من دون حصوله على التراخيص الرسمية بهذا الشأن.