ألغت غرفة تجارة وصناعة البحرين عقود اثنين من موظفيها جراء إعادة الهيكلة التي أدت إلى إلغاء مهام الوظيفتين.

وقال أحد المسرّحين، وهو مدير إدارة الشراكة الدولية عبدالعزيز الرفاعي، إنه تسلم خطابًا من الغرفة يفيد بإلغاء عقوده؛ بسبب إعادة الهيكلة وإلغاء مهامه.

فيما قال الرئيس التنفيذي للغرفة خالد الرويحي إن الغرفة أعلنت عن هيكلها التنظيمي الجديد فبراير الماضي وأعطت الموظفين اللذين ألغيت مهامهما فرصة لمدة 3 أشهر لتسكينهما في وظائف جديدة.

وأشار الرويحي إلى أن الغرفة عقدت لقاء إعلاميًا للإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد والذي تضمن إلغاء بعض الإدارات.

وتابع أن بعد هذا القرار تم البحث عن وظائف جديدة لبعض الموظفين الذين ألغى التنظيم مهامهم، ووافق الجميع تقريبًا على التسكين الجديد باستثناء موظفين اثنين رفضا جميع العروض التي قدمت إليهما سواء ليصبحا رئيسي أقسام أو موظفين داخل الإدارات بما يتناسب مع مؤهلاتهما وخبرتهما.

وأضاف “تريثنا لمدة 3 أشهر إلا أننا وصلنا إلى منعطف نهائي وهو تسكين جميع الموظفين على الهيكل التنظيمي الجديد، وتم تسكين جميع الموظفين الخميس (...) ومن لا يرغب في الهيكل الجديد لابد لنا من الاستغناء عن خدماته؛ لأننا أصبحنا لسنا بحاجة لهذه المهام”.

وأكد الرويحي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بإبلاغ وزارة العمل قبل شهر من الآن بالهيكل التنظيمي الجديد وإلغاء بعض الإدارات، وهو ما يحتم علينا إعادة النظر في بعض الموظفين، وإعادة النظر في بعض المديرين، واتخذت جميع الإجراءات بمعرفة الموظفين (في إشارة إلى الموظفين اللذين ألغيت وظائفهما).

وبين أنه تدخل بعض أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الموظفين المعنيين إلا أنهما رفضا أيضًا هذه الوساطة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاولت قدر الإمكان استيعاب جميع البحرينيين.

بدوره، قال الرفاعي إن “الموضوع ليس له أساس (...) وإن الخطاب الذي تسلمته من الغرفة بشأن إلغاء عقدي ضمن خطة إعادة الهيكلة وإلغاء مهامي، كلام غير صحيح؛ بحكم أنني مدير إدارة الشراكات الدولية، فمهامي الدولية مجالس الأعمال المشتركة والعلاقات مع المنظمات الدولية والوفود التي تأتي إلى البحرين والتقارير الاقتصادية”.

وأصاف “أما زميلي الذي تسلم أيضًا خطابًا بالاستغناء عنه فكان مديرًا لإدارة اللجان. اللجان القطاعية والمشتركة هي أساس عمل الغرفة، ولا تزال اللجان والقطاعات موجودة، فتغيير مسمى الإدارات غير مقبول، (...) نحن لدينا عقود مع الغرفة وبناء عليها نظمنا التزاماتنا المالية والأسرية”.

وأشار الرفاعي إلى أن “مديرين اثنين حُولا من مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير تقنية المعلومات إلى رئيسي قسمين مع خفض راتبيهما، في حين أن 3 منا لم يوافقوا على تغيير وظائفهم، وهم مدير إدارة الشراكة الدولية (الرفاعي) ومدير إدارة اللجان إذ تسلمنا يوم الخميس خطابًا بإلغاء وظيفتينا، والثالثة مديرة الدراسات وحولت إلى باحث (اختصاصي)”.

وذكر الرفاعي “طلبنا في وقت سابق مقابلة الرئيس التنفيذي لمناقشة قراره إلا أنه رفض ذلك، كما أرسلت خطابًا إلى رئيس الغرفة إلا أنني لم أتسلم ردًا”.

ولفت الرفاعي إلى أن “الخطاب الذي تسلمناه لم يتم فيه تحديد حقوقنا، ويتضمن إخطارًا بالاستغناء عن الخدمات بعد شهر واحد من الآن”.

وتابع “كنت قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لمدة 6 أشهر، وكان تقرير أدائي عن تلك الفترة من النائب الأول للغرفة 100 % (في إشارة إلى أن أدائي ممتاز) في ديسمبر الماضي، وفي يناير الماضي تم الحديث معنا عن الاستغناء وإلغاء الوظائف، إلا أننا لم نتسلم شيئًا رسميًا بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن ليس لدينا أي مشاكل مع أحد، ونحترم مجلس الإدارة وتقاريرنا ممتازة”.

وأضاف أن “الرئيس التنفيذي السابق في الهيكل السابق جلب شركة معروفة بالمملكة قيمت المديرين، وبناء على ذلك أسكننا في وظائفنا القيادية، مشيرًا إلى أننا نريد معرفة أسباب الاستغناء، فوظائفنا لا تزال موجودة، ولا يمكن إلغاؤها”.

وناشد الرفاعي سمو رئيس الوزراء التدخل في الموضوع؛ لأن هناك عوائل ستتأثر، وصدرت قرارات كثيرة بالغرفة، والعديد من الموظفين تم تخفيض مناصبهم، متسائلا: “هل من المقبول تفضيل غير البحريني على المواطن؟”.