+A
A-

تخفيف عقوبة 6 مُدانين بوضع "كيس" مُتَفجِّر وحرق اطارات

أسقطت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف مُدان -محكوم عليه بالسجن 5 سنوات- بوضع كيس بلاستيكي به أسلاك كهربائية في منطقة سلماباد وسط إطارات سيارات كانوا قد أشعلوا النيران فيها، لعدم حضوره جلسة الاستئناف.

وأيدت المحكمة أيضًا عقوبة مستأنف آخر محكوم بالسجن 5 سنوات، فيما خففت عقوبة ستة مستأنفين آخرين مُدانين بذات القضية، من السجن لمدة 5 سنوات واكتفت بسجنهم 3 سنوات، وأيدت مصادرة الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات (الكيس) المضبوط.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ للنيابة العامة أن أفراد الشرطة تعاملوا مع عملية حرق إطارات على الشارع العام بمنطقة سلماباد، كما أنهم عثروا على كيس يشتبه أن يكون الهياكل المتفجرة بالقرب من الإطارات المشتعلة.

وعندما وصل المتخصصين اكتشفوا أنه ليس سوى هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات، عبارة عن كيس بلاستيكي بداخله أسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وشريط لاصق، وبعد التأكد من عدم خطورته تم إعادة فتح الشارع للمارة.

وتوصلت تحريات أفراد الشرطة على المستأنفين الأول والثاني، إذ اعترف الأول أنه أرسل رسالة عبر هاتف البلاك بيري إلى المستأنفين الثالث والرابع والخامس، والتي دعاهم فيها للمشاركة في العملية.

وأضاف أنهم تجمعوا مع باقي المستأنفين في براحة وحملوا الإطارات وعبوة بنزين لإشعال النيران.

كما قرر المتهم الثاني أنه تلقى الدعوة من أحد "القروبات" فحضر للموقع وكان بحوزته الكيس الخاص بالهيكل الوهمي، وتوجه مع بقية المستأنفين وآخرين مجهولين ووضعوا الإطارات على الشارع وأشعلوا فيها النيران، ثم وضع الكيس بالقرب من تلك الإطارات المشتعلة ولاذوا بالفرار من الموقع.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 23/11/2015، أولاً: وضعوا وآخرين مجهولين نموذج محاك للمتفجرات في الطريق العام تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: أشعلوا مع آخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، ثالثًا: اشتركوا في تجمهر استخدموا فيه العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.