اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معارضة مستأنف محكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مُدان بالحرق الجنائي والتجمهر بمنطقة النعيم، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة خلال نظرها لمعارضته الاستئنافية، وأيدت المحكمة عقوبة مستأنف ثانٍ -من أصل 5 متهمين- محكوم عليه بذات العقوبة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المُدانين اتفقوا فيما بينهم على التجمهر وحرق المخلفات والتعدي على أفراد الشرطة، وأعدوا لذلك عبوات حارقة "مولوتوف".

ونفاذًا لهذا الأمر تجمعوا في عصر يوم 14/2/2014، وتلثموا وقاموا بغلق شارع البديع بالقرب من مقبرة النعيم، وذلك باستخدام الأخشاب والمخلفات التي قاموا بإضرام النار فيها.

وعندما ورد بلاغ بشان الواقعة للشرطة توجهت قوات حفظ النظام إلى المكان لإعادة فتح الطريق للمارة وتفريق المتجمهرين، إلا أن الجناة قاموا بالاعتداء عليهم بالعبوات الحارقة "المولوتوف" والحجارة، لكن القوات تمكنت من تفريقهم.

إلا أنه وبعد مرور قرابة النصف ساعة من هذه الواقعة، اشترك المُدانون الأربعة وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 25 شخصًا من الخارجين على القانون، بحرق إطارات في المنطقة ذاتها، فرجعت قوات حفظ النظام للمكان ذاته، إلا أن المتجمهرين واجهوهم بإلقاء العبوات الحارقة "المولوتوف" والحجارة مرةً ثانية، وأدى هذا الاعتداء إلى التسبب بتلفيات بسيطة في إحدى مركبات الشرطة.

وخلال هذا الاعتداء تقدمت قوات الشرطة ناحية المتجمهرين، والذي فرّوا قبل وصول الشرطة بالقرب منهم، إلا أن أفراد القوة تمكنوا من ملاحقة 3 جناة هم المُدان الثاني والثالث وآخر حدث، والذي احتموا بالدخول لأحد المنازل، إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من القبض عليهم.

وبالتحقيق مع المُدانان الثالث والحدث، أقرّا واعترفا بمشاركتهما في الواقعة بمحاضر الاستدلالات، في حين اعترف المُدان الثاني بأنه تلقى رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت دعوة للتجمهر والاعتداء على الشرطة، فتوجه إلى الموقع المعلن عنه وشاهد كلاً من المُدانين الرابع والخامس.

وثبت للمحكمة أن المُتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس في القضية بتاريخ 14/2/2014، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، ثانيًا: اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر الهدف منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، رابعًا: أتلفوا عمدًا الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.

وقضت أول درجة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس الرابع لمدة 3 سنوات فقط نظرًا لصغر سنه، فيما برأت المتهم الأول مما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة تجاه المتهم الأول لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، وآية ذلك أن المتهم لم يضبط متلبسًا بارتكاب الواقعة، كما لم يضبط حائزًا أو محرزًا لأية أدوات تفيد بمساهمته في الواقعة، وأيٌّ من المتهمين لم ينسب له أي عمل يعد جريمة كما لم ينسب له شاهد الإثبات واقعة معينة، وقد خلت الأوراق من أي دليل على إدانته.