أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه "من منطلق حرصها على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة"، فإنها تابعت مجريات محاكمة ثلاثة رجال دين متهمين في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، وقالت إنها حضرت عددا من جلسات المحاكمة وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية، وذلك .
وقالت المؤسسة الوطنية في بيان إنها ترى ان كافة إجراءات المحكمة المختصة وتعاطيها مع سير المحاكمة روعي فيه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضوابط القانونية وغيرها بشكل حضاري، اضافة الى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق المادة (20) من دستور مملكة البحرين، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية بموجب القانون (56) لسنة 2006.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها على استقلالية القضاء في مملكة البحرين، قالت إن من حق المتهمين الاستئناف خلال المدة القانونية لذلك وهو الأمر الذي جاء ليكفل حقوقهم، وليمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديه من دفوعات ودلائل، حيث أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف.