أرقام متناقضة في عدد الأجانب بوظائف صحية

 بالقطاع الحكومي... هل هم 540 موظفا أم 8993 موظفا؟!... وفرق شاهق بين الرقمين... نتيجة خلص إليها النائب جلال المحفوظ.

وقال إن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أجابه بسؤال برلماني في فبراير الماضي بأن عدد الأجانب بوظائف طبية بالقطاع الحكومي 540 موظفا، وأن إجمالي عدد الموظفين الأجانب بالحكومة 4248 لـ 6 سنوات للفترة من 2011 لغاية 2016.

ولفت إلى أن المفاجأة الصادمة جاءت من خلال إجابة وزيرة الصحة فائقة الصالح عن سؤال برلماني لزميلته النائب فاطمة العصفور، إذ كشفت الوزيرة عن أن المجموع الكلي لممارسي المهن الصحية الأجانب في مختلف التخصصات بالقطاع العام يبلغ 8993 موظفا من بينهم 1358 طبيبا بشريا و57 طبيب أسنان.

وتساءل: أيهما نصدّق الآن عدد الوزير البوعينين بأنهم 540 موظفا أجنبيا أم عدد الوزيرة الصالح بأنهم 8993 موظفا؟ وأردف: فرق كبير وشاهق بين الرقمين، وذلك يدل على وجود شبهة تتطلب دراسة طلب لإجراء تحقيق برلماني بشأن تزايد وتيرة توظيف الأجانب بالقطاع العام. وأكد أن الوظيفة العامة حق للمواطن وواجب على الدولة، وأن الدستور يُقيّد توظيف الأجانب بنطاق ضيق، وذلك يستوجب على مختلف الوزارات والجهات الرسمية توطين الوظائف. ونبه إلى أن مفارقة بين المعلومات الواردة من الوزير البوعينين والوزيرة الصالح بأن الأول ذكر أن إجمالي عدد التوظيفات لأجانب بالقطاع الحكومي خلال 6 أعوام يبلغ 4248، بينما إجمالي عدد الموظفين الأجانب بالقطاع الصحي الحكومي يبلغ 8993، فكيف يستقيم ذلك؟ ونوه إلى أن في ضوء هذه المعلومات المغلوطة الواردة من وزراء يمثلون الصف الأمامي من المسؤولين بالسلطة التنفيذية، كيف يمكن رسم الخطط والمشروعات؟ وأعلن أنه سيجري مشاورات مع زملائه أعضاء البرلمان؛ من أجل التفكير في إجراءات برلمانية ضد تزايد وتيرة توظيف الأجانب أو المحسوبيات في توظيف الأقارب بالقطاع الحكومي. والمحفوظ نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية.