كشف مؤخراً وزير المواصلات والاتصالات أنه سيتم ضخ جزء من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة بدءا من موازنة الدولة القادمة لعامي 2017 و2018، كما قال “ربما تكون الأرباح التي سيتم ضخها قليلة؛ ولكننا سنبدأ؛ وممتلكات اليوم تسير في الطريق الصحيح”.
ودافع الوزير عن عدم إحالة أية أرباح منذ العام 2007 وحتى اليوم؛ مشيرا إلى أن الشركة اضطرت لتغطية جميع خسائر شركة طيران الخليج حتى العام 2012.
تخبطات ومحسوبيات ومديونيات مستمرة حالت دون تحقيق نتائج ملموسة كنا نترقبها من “ممتلكات”، أخفقت في إدارة أموالها المستنزفة، مما جعلها عبئاً على الدولة بدل أن تكون عوناً داعماً يسهم في تقليص العجز في ميزانية الدولة، مشاريع ضخمة لم تتمكن من ضخ عوائدها للدولة.
كان بالإمكان أن يتم استغلال ممتلكات لترقيع ولو جزء من جيب المواطن المنتوف، الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف تتطلب استغلالا فعليا لكل مصدر قادر على أن يدر أرباحا يُنتفع منها.
نحتاج لمعرفة أسباب الفشل وأسباب التقصير بالرقابة والتدقيق، خسائر حالت دون الانتفاع من شركة كان من المفترض أن تكون مصدرا استثماريا جيدا يعود بالنفع على الوطن والمواطن. لن ينصلح الحال ما لم يتم تغيير مسببات الفشل بمراقبة أدائها وتعيين المناصب على أساس الكفاءة.
خسائر تكبدتها الشركة يتحمل المواطن أخطاءها وتقصيرها وغيره ولا يزال يدفع ثمنها! نحن بحاجة لفهم وتطبيق نهج جديد يتحمل فيه المقتدرون خسائر الأزمات بدل الضعفاء لتحقيق تنمية حقيقية.