استعرض وفد مملكة البحرين التقرير الوطني الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته (27) في جنيف، ولن نناقش ما جاء في هذا التقرير بقدر ما سنتحدث عن أسباب نجاح استعراض هذا التقرير. ومن هذه الأسباب أن التقرير جاء متوافقًا مع ما تحقق من إنجازات ومكتسبات عززت من حقوق الإنسان البحريني والمقيمين، وأن مملكة البحرين استطاعت أن تبني مُجتمعًا مدنيًا ديمقراطيًا، بفضل المنهج الإصلاحي لجلالة الملك، واستطاع هذا المجتمع أن يُحقق الأمن والأمان ورسخ التنمية والعدالة للجميع. ومن الأسباب أيضا التزام مملكة البحرين وحكومتها الرشيدة بكل القوانين والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية والعربية المُتعلقة بحقوق الإنسان وكل ما يصدر عنها من تشريعات وقوانين تتوافق مع تلك القوانين والمواثيق والعهود الدولية.

إن الرد البحريني كان مُوثقًا بالأدلة والمعلومات الصادقة والنزيهة على كل المزاعم والمعلومات الخاطئة وغير الدقيقة عن الأوضاع الحقوقية والمدنية والسياسية في مملكة البحرين، والمسيئة لمسيرة حقوق الإنسان والحياة السياسية في البحرين، والتي لا تعكس ما حققته البحرين من إنجازات ومكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، ومنها تحديث بعض التشريعات الوطنية.

لقد استطاع وفد مملكة البحرين المتنوع أن يتميز بالقدرة الفائقة في استعراض ما تحقق للبحرين وشعبها من مكاسب ومنجزات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية ومهنية ونسائية، هذا المنهج المُتميز للوفد البحريني أذهل الحاضرين وأصاب أعداء البحرين ومَن أراد لها السوء في مقتلٍ عميق، ولا شك أن ما تم إنجازه في بلادنا من قوانين وقرارات سياسية واقتصادية وصحية وتعليمية وقضائية وعُمالية وتشريعية وصحافية ونسائية يؤكد صحة ممارسة الدولة وقيادتها السياسية مسؤوليتها الوطنية في تطبيق سيادة القانون والتزامها بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. إن مملكة البحرين تؤكد تعزيز وتطوير كل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وصونها، وإبداء التعاون الدائم والمُستمر مع جميع آليات حقوق الإنسان بتوطيد الحوار البناء مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاحترام المُتبادل وفقًا للأصول والأعراف المُتفق عليها دوليًا.