في مسحٍ أجرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لقياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال، وتقييم أوضاعهم الحالية وتوقعات أدائهم المستقبلية ونشاطاتهم في مملكة البحرين حسب حجم المؤسسة وبناءً على القطاع ونوع الاستثمارات، أظهرت النتائج أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في مناخ مملكة البحرين بلغ 19.91 نقطة إيجابية في الربع الثاني من عام 2017، حيث أبدت 41.8 % من المؤسسات تفاؤلها في استمرار تحسن أداء بيئة الأعمال التجارية وتحسن نشاطها خلال الفترة القادمة.

في المقابل، توقع 49.0 % منهم استمرار بقائهم على ذات المستوى من النشاط، في حين أبدت 9.2 % من المؤسسات عدم الرضا تجاه أوضاعها وتجارتها مستقبلاً.

وحول آراء المؤسسات بشأن أدائها خلال الربع الأول من عام 2017، أعربت 24.8 % من المؤسسات عن رضاها بشأن أداء أعمالها، مقابل 17 % من تلك المؤسسات كانت غير راضية عن أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجرى تنفيذ هذا المسح في إطار سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية التي تنفذها الهيئة بصفة دورية، ومن ضمنها تنفيذها لمشروع مسوحات الاستثمار الأجنبي المدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة العامة الفاعلة التي تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، إذ يتلخص دور مجلس التنمية الاقتصادية في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم.

كما يأتي تنفيذ هذا المسح بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.

جدير بالذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل المؤسسات متناهية الصغر إلى الكبيرة الحجم والمؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية، وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب (استنادًا إلى السجلات).

هذا، ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.