اقترح النائب اسامة الخاجة على الحكومة الزام القطاع الخاص وخصوصاً الشركات والمؤسسات والبنوك تخصص ١٪‏ من ارباحها لخدمة المجتمع من خلال الاستثمار في بناء وتنفيذ برامج ومشروعات ذات صبغة مجتمعية تحقق ابعاد التنمية المستدامة بحيث يتم إطلاق يد القطاع الخاص في تقديم حلول تنموية فعالة تعنى بالخدمات والبنية والتحتية وحتى الاستثمار في العقول.  

ونوه الخاجة الى ضرورة ان يكون هذا المطلب وفق ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة وفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة نحو خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مع الأخذ في الحسبان ضرورة إيلاء جانب التدريب والتطوير للكوادر الشبابية خصوصا خريجي الجامعات والعمل على دعم مشاريع رواد الاعمال من ناحية تقديم استشارات مجانية. 

وأكد الخاجة ان الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الدي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها امام الأفراد مما يعطي للشركات قيمة مضافة في خلق ادوار إيجابية اتجاه مسؤوليتها المجتمعية كالخدمات التي تقدمها في تبني قضايا والاسهام في معالجتها مثل: تبني سياسات خضراء في معالجة التأثيرات السلبية للتلوث او تدريب العاطلين او دعم صغار التجار.. الخ. 

ونوه الخاجة بانه من باب رد العرفان والجميل للوطن والمواطن يجب ان تبدي الشركات والمؤسسات الخاصة مبادرتها في تنمية المجتمع عبر حلحلة بعض القضايا السلبية على غرار مثيلاتها في الدول الغربية على اعتبار ان القطاع الخاص يستفيد من التسهيلات التي تمنها له الحكومة كخلو الضرائب والرسوم المسجلة على الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركات والمؤسسات