عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، ثلاثة متهمين أُدينوا بالتجمهر ووضع قنبلة وهمية على شارع عام قبالة منطقة القُرَيَّة؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات، نظرًا لصغر سنهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كان المتهمين قد اتفقوا وآخرين مجهولين حسب ما جاء بحكم المحكمة على التقابل مساء يوم الواقعة بالقرب من المقبرة الكائنة بمنطقة القُرَيَّة، وأعدوا جسمًا وهميًا عبارة عن طفاية حريق، ثم توجهوا للشارع العام بالقرب من أحد المساجد بذات المنطقة، حيث راقب المتهم الأول الطريق، بينما تولى المتهمان الثاني والثالث عملية وضع العبوة الوهمية على الطريق العام، ولاذوا بالفرار بعد ذلك.

وبإجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل لهوية المتهمين الثلاثة، وبالقبض على المتهم الأول اعترف أنه منذ قرابة 3 أشهر سابقة على الواقعة، التقى بالمتهم الثاني الذي طلب منه المشاركة في أعمال شغب، فحاول التملص منه، إلا أن المتهم هدده بخطفه في حال رفض ذلك، كما أبلغه بأن مهمته ستقتصر على المراقبة.

وأضاف المتهم الاول أنه في يوم الواقعة تقابل مع المتهمان الثاني والثالث ليلاً بالقرب من المقبرة وآخرين مجهولين، مشيرًا إلى أن الثالث كان يحمل كيسًا أسود اللون بداخله شيء ما، تبين فيما بعد أنه اسطوانة غاز.

وأوضح أن المتهم الثاني أعطاه هاتفًا نقالاً وطلب منه التوجه لمشتل قريب من مدخل منطقة القُرَيَّة؛ لمراقبة الطريق وإخطاره في حال حضور الشرطة، كما أبلغه أنهم سيتوجهون لوضع العبوة الوهمية، وبعد 5 دقائق اتصل به الثاني وطلب منه الحضور للمقبرة لتسليم الهاتف.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعًا بتاريخ 1/9/2016، أولاً: حملوا ووضعوا وآخرون مجهولون بمكان عام هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.