خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة الحبس 3 سنوات الصادرة بحق مستأنفان من أصل 5 متهمين "طلاب بمدرسة الجابرية الثانوية الصناعية"، واكتفت بمعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة فقط؛ وذلك لإدانتهم بالتجمهر والشغب والاعتداء على 3 من أفراد الشرطة "نائب عريف وشرطي أول وشرطي" وحارس الأمن الخاص بالمدرسة فضلاً عن إتلاف بوابة المدرسة ومركبتين تابعتين لوزارة الداخلية.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في 23/4/2013، مفاده قيام 100 طالب من مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين، والخارجين عن القانون بفتح باب المدرسة الرئيسي والخروج إلى الطريق العام وقطع الطريق المؤدي للمدرسة، ورمي الأسياخ الحديدية والحجارة وعبوات غاز محلية الصنع على الدوريات والمارة.

وتسببت هذه الأفعال في إصابة نائب عريف وشرطي أول وشرطي، فضلاً عن حدوث تلفيات في السيارة التي يستقلها الشرطة وسيارة أخرى تابعة لوزارة الداخلية، كما أحدثوا تلفيات بالبوابة الرئيسية للمدرسة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين الخمسة حيث قام المتهم الأول باستعمال القوة مع نائب عريف، بأن ضربه على يده اليسرى باستخدام أداة حادة، فيما قام الرابع بلكم كتف الشرطي.

وثبت للمحكمة أن المستأنفان وآخرين سبق الحكم عليهم ارتكبوا بتاريخ 23/4/2013 الآتي، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على اثنين من أعضاء قوات الأمن "شرطي ونائب عريف" فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ولم يفض الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرون يومًا، ثانيًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر مستخدمين العنف في ذلك، ثالثًا: اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه حارس المدرسة ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرون يومًا، رابعًا: أتلفوا عمدًا وآخرين مجهولين البوابة الرئيسية لمدرسة الجابرية الصناعية وكذلك أجزاء من مركبتين تابعتين لوزارة الداخلية.

فيما أسندت للمتهم الأول أنه استعمل القوة والعنف مع المجني عليه "نائب عريف" بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه، ولم يبلغ من ذلك مقصده، وكذلك وجهت للمتهم الرابع أنه استعمل القوة والعنف مع الشرطي المجني عليه بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه.

وأشارت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أن التهم المسندة للمتهمين جميعًا قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي تقضي معه بعقوبة الجريمة الأشد، ونظرًا لكون المتهمين قد أتموا الخامسة عشر ولم يتموا الثامنة عشر مما يتعين أخذهم بالعذر المخفف عملاً بنص المادة 70 من قانون العقوبات.