هوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر اليوم بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وفقدت الأسهم 11.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية ، حيث تسبب القرار المفاجئ في سيطرة حالة من العشوائية على قرارات المستثمرين والمتعاملين بالبورصة واتجاه المتعاملين العرب والمصريين نحو البيع ، ما تسبب في تفاقم الخسائر.
وقد عزا البنك المركزي قراره مساء امس إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018 ، بعد ان بلغ مستويات مرتفعة تخطت حاجز 30‎% .
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي ، في إطار إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد موزع على 3 سنوات حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الأولى منه بداية العام ، وتجري حاليا مفاوضات للحصول على الشريحة الثانية.