بحث مسؤولون حكوميون خليجيون مستقبل نشاط تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتعلقة بالتجارة البينية. وناقش لقاء تشاوري في المنامة مساء أمس فتح فروع للشركات والمؤسسات الكبيرة، وتطبيق المواطنة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة البينية. وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفه العبري والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطيشان.

المحرك الرئيس

وقال الزياني إن اللقاء المشترك يأتي إيمانا بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس في عجلة الاقتصاد، وبما ينعكس إيجابا على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جدول زمني

وتطرق الوزير إلى ما تم التركيز عليه من قادة دول المجلس بصورة مباشرة في اجتماعهم الأخير، والمتمثل في 4 محاور رئيسة.

وذكر أن المحاور تتمثل في تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، وموضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، والسوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، أهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ولفت إلى وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات وتسهيل الإجراءات، فالبعض منها سيدخل حيز النفاذ في يوليو المقبل، ومجملها سيدخل حيز النفاذ بنهاية العام 2018.

إشراك “الخاص”

وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفه العبري كلمة أكد فيها أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات قادة دول المجلس بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، وإيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس.

شراكة حقيقية

من جهته، أشار النائب الأول لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحمن العطيشان في كلمته إلى الشراكة الحقيقية التي يجسدها اللقاء بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً لقرارات مجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية وخلق منصة مشتركة بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين القطاع الخاص ممثلاً في إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول مختلف الموضوعات المتصلة بقطاعي التجارة والصناعة. 

دفع العملية التنموية

وفي المقابل، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع العملية التنموية إلى التقدم وتحقيق الطموحات المشتركة، والسعي الجاد لتجسيد الشراكة بين القطاعين تنفيذاً لتوجهات القادة، وبما يصب في صالح اقتصاديات دول المجلس.