أكد رجال أعمال وأكاديميون وخبراء اقتصاديون أن توقيع الاتفاقات والصفقات التي تجاوزت قيمتها 380 مليار دولار بين المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها انعكاسات إيجابية على اقتصادات بلدان الخليج، وفي مقدمتها البحرين. 

وكانت الاتفاقات التي وقعت قد وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة، وتشمل كذلك دعم التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم ومجالات أخرى مختلفة.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني “ما أعرفه أن مملكة البحرين لديها ميزة الاستفادة والمساهمة في الصناعات العسكرية والدفاعية مثلما يسمح للقطاع الخاص السعودي في الاستثمار والمساهمة في هذا النوع من العمليات، وهو أمر عرفته من خلال مشاركتي في مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأميركية، إذ ذكر أحد المتحدثين من السعودية أنه يمكن للبحرين الاستفادة من عمليات التصنيع العسكري”. 

وأضاف قائلا “لابد للقطاع الخاص في البحرين العمل والتحرك من أجل الاستفادة من هذه الاتفاقات خصوصا في الجوانب التجارية والاستثمارية”.

وأعرب الزياني عن توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات الأميركية بالمنطقة ، منوها إلى أهمية مبادرة القطاع الخاص خصوصا مع وجود القوانين التي تنظم الاستثمارات بين الدول الخليجية كافة، ومنحت القطاع الخاص التسهيلات كافة في هذا الشأن. 

من جهته، قال نائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي ناظم الصالح “إن الاتفاقات تناولت جزءا عسكريا، والآخر تجاريا، وبالتالي لابد وأن يحدث نوع من النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وبالتالي في باقي البلدان الخليجية وخصوصا البحرين، إذ ستكون لهذه الاتفاقات أبعاد على البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار إلى أن البحرين لابد ان تستفيد من هذه الاتفاقات؛ نظرا للعلاقات الخاصة التي تربط الجانبين البحريني والسعودي، ولخصوصية هذه العلاقات التي تربطنا بالسعودية، والتي يعززها جسر الملك فهد ومن خلال عدة ركائز عميقة بين البلدين. ولهذا فإن أي انتعاش اقتصادي في تجارة المملكة العربية السعودية سينتقل إلى باقي البلدان الخليجية وبالخصوص مملكة البحرين”. 

وقال إن “توقيع هذه الاتفاقات دشنت عصرا جديدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والبلدان الخليجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي سنشهد تدفقا من الاستثمارات المتبادلة، والتي يتوقع لها أن تحقق معدلات زيادة كبيرة في الفترة المقبلة”.

وتابع الصالح قائلا “إن كل التوقعات تؤكد أن حجم الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، أو الاستثمارات الخليجية فيها سترتفع، وبالتالي ستساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي نشهد فيه تراجعا بأسعار النفط، ولهذا فقد أصبحت الاستثمارات تمثل مصدرا مهما ورئيسا، وأصبحت العمود الفقري إلى أي نشاط اقتصادي، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الخليج”. 

من جهته، قال المحلل الاقتصادي جعفر الصائغ “لاشك أن الاتفاقات التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأميركية تعتبر صفقة كبيرة”. 

وأضاف قائلا “هذه الاتفاقات الكبيرة وبهذا الحجم لابد وأن يكون لها تأثيرات إيجابية على عمل الشركات الخليجية المشتركة، وعلى الاستثمارات المشتركة خصوصا، وأن المستثمرين الخليجين، ومنهم البحرينيون لديهم العديد من الشراكة في الاستثمارات مع أشقائهم من المملكة العربية السعودية، ولهذا فإن هذه الشركات لابد وأن تستفيد من هذه الاتفاقات والصفقات الاستثمارية، إضافة إلى التسهيلات والاتفاقات الخاصة بدخول المستثمرين الأجانب لدول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا فإنه في حال فتح المزيد من الفرص والمجالات في السعودية للمستثمرين، والشركات الأميركية سينعكس ذلك على دول التعاون جميعها، خصوصا مع وجود الاتفاقات الاقتصادية التي تربط بين دول مجلس التعاون كافة”.

وذكر الصائغ “الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات المتبادلة الخليجية الأميركية، وأن هذه الاتفاقات ستفتح المزيد من الأبواب إمام التجارة الخليجية، ولهذا يجب على البلدان الخليجية استغلال هذه الاتفاقات في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأميركية للمنطقة”.