+A
A-

برلمانيون: العملية الأمنية ليس لها علاقة بعيسى قاسم أو أي مكون شيعي

أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى النواب أن ما قامت به وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز كان الهدف منه حفظ الأمن والنظام العام وإزالة تجمعات غير قانونية كانت تمثل عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.

وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أن هذا التجمع غير القانوني الذي استمر شهورا أصبح ملاذا للموقوفين والهاربين، وصار مصدرا لنشر العنف والتطرف، مشيدين في الوقت ذاته بحرفية رجال الأمن في تنفيذ العملية وانضباطهم وتمسكهم بضبط النفس، مشددين على أن هذه العملية النوعية كانت تهدف إلى تصحيح أمر غير قانوني وغير سليم ولم يكن لها أي علاقة بأي شخص أو مكون شيعي.

 

العرادي: "الداخلية" أدت دورها الطبيعي

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن البحرين دولة قانون ومؤسسات وأن وزارة الداخلية قامت بدورها الطبيعي في تحقيق الأمن من خلال عملية تمشيط طبيعية لمنطقة الدراز وبهدف القبض على بعض المطلوبين أمنيا والتأكد من سلامة المنطقة حتى لا تكون مأوى لهؤلاء المطلوبين أمنيا، لافتا إلى أن اجتماعا جرى مع أصحاب المآتم بالدراز وتم إعلامهم بالعملية قبل تنفيذها.

وقال النائب العرادي إن وزارة الداخلية أعلنت بشكل مباشر أن تلك العملية الأمنية لا علاقة بأي شخصيات، وقد كان الأمر واضحا للجميع، إذ تهدف "الداخلية" من خلال تلك الإجراءات إلى تسهيل مصالح سكان المنطقة المتعطلة منذ فترة طويلة، وأكد أنه لم تحدث أي إساءة لأي شخص.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الثقة الكبيرة في رجال الأمن ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء.

وأضاف: أعتقد أن من حق وزارة الداخلية أو أي جهة في الدولة القيام بعملها المناط بها خصوصا أن الوزارة كانت واضحة في بيانها بشأن العملية الأمنية وكل ما حدث لقي متابعة من الجميع.

 

الحايكي: الأمن والاستقرار على قائمة الأولويات

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب رؤى الحايكي أن فرض الأمن والاستقرار على قائمة الأولويات، مضيفة أن وزارة الداخلية لم تتوان في أي موضوع كان، وأنها دائما عند حسن الظن بل فاقت توقعاتنا في ضبط الأمن في المملكة من خلال العديد من العمليات الاستباقية وكشفها عن أمور كانت تمثل خطرا على المواطنين.

وقالت الحايكي إن قوات الأمن دائما تمنح المواطن الشعور بالأمان، حتى في ظل قيامها بعمليات أمنية، إذ إنها تتسم بالاحتراف والانضباط في نفس الوقت، مضيفة أن المواطنين يقدرون هذا الجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن ووزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

وأوضحت أن تنفيذ العملية الأمنية في الدراز لا يمكن أن يكون لها علاقة بعيسى قاسم، مضيفة أن منذ أيام كان هناك حكم في قضيته، وأن الحكم كان واضحا ولم يكن هناك أي أمر يتعلق بإصدار حكم لضبطه أو ما إلى ذلك، وبالتالي فإن من غير المبرر أن يكون هناك أي تعرض لعيسى قاسم من قبل قوات الأمن، وأن ما يروَّج من تعرضهم له هو أمر لا يمت بصلة للمنطق والعقل.

 

تقوي: الهدف إخلاء المنطقة من التجمع المخالف

من جانبها، شددت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي على أن العملية التي قامت بها وزارة الداخلية ورجال الأمن في منطقة الدراز أمس كانت عملية نوعية لفض تجمع غير مرخص وغير قانوني، وهذا التجمع قد أثار مشاكل كثيرة مثل سد الطرقات أمام المارة وعدم تمكن أهالي المنطقة من الوصول إلى وجهاتهم، لافتة إلى أنه كان واضحا للجميع ضبط النفس من قبل الجهات الأمنية حول هذا الأمر.

ولفتت إلى أن هذه العملية كان الهدف منها إخلاء المنطقة من هذا التجمع غير القانوني الذي استمر شهورا عديدة بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات بضرورة إخلاء هذا المكان.

ولفتت إلى أنه بعد المحاكمة العادلة التي تمت لعيسى قاسم وتوافر جميع الضمانات الخاصة للمتهم والنطق بالحكم، فهذا معناه أن الموضوع قد انتهى ولكن استمر هذا التجمع غير المرخص، الذي اتخذه العديد من الموقوفين والمتهمين والخارجين عن القانون ملاذا لهم للاختباء فيه، وبالتالي أصبح بؤرة لمروجي الفتنة والمحرضين على العنف والإرهاب، وتسويقه في إطار ديني وهذا أمر مرفوض في المجتمع البحريني.

وأكدت أن القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وأن الترويج لفكرة أن هذه العملية كان الهدف منها شخص ما، هو أمر عار عن الصحة؛ لأن ما تم اليوم هو تنفيذ عملية أمنية من أجل تصحيح وضع غير سليم وغير قانوني بعيدا عن أي أمور أخرى، مضيفة أنه ليس هناك استهداف لأي مكون شيعي.

 

كاظم: الحكومة لم تستهدف أشخاصا بعينهم

من جانبه، أعرب نائب منطقة الدراز النائب جلال كاظم عن شكره لجهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون، وقال إن المنطقة كانت تعاني من مجموعة أشخاص أضروا بأهالي المنطقة وأضروا بأنفسهم وأغلقوا المنطقة بالكامل، حيث كانت عائلات كثيرة تعاني من غلق الشوارع والإقامة في مناطقهم لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن تذمرهم مما يحدث خوفا على أنفسهم من هؤلاء الأشخاص.

وأوضح النائب كاظم أنه يدخل إلى منطقة الدراز يوميا لتوصيل ابنته للمدرسة ويمر على نقطة تفتيش أمنية من دون أي تعطيل، بينما يقوم مجموعة من الأشخاص بتنصيب أنفسهم كرجال أمن ويقيمون نقاط تفتيش للجميع وهنا تكمن الصعوبة في المرور عبر هذه المجموعات.

وأكد نائب منطقة الدراز أن المنطقة تشهد مشروعات تنموية كبيرة، حيث تمت الموافقة على إقامة نادٍ ومدرسة ثانوية، وحظيت المنطقة بأكبر حصص في إسكان المدينة الشمالية جنبا إلى جنب مع منطقة بني جمرة. وقال إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استجاب لكل المقترحات المقدمة عبر مجلس النواب لتنمية المنطقة وتنفيذ جميع المشروعات بها.

وأشار النائب كاظم إلى أن العملية الأمنية التي حدثت أمس لم تؤثر على الفعاليات الدينية والاجتماعية بالمنطقة، وهو ما أكده أصحاب المآتم وما شهدته المساجد، لافتا إلى أن الحركة التجارية كانت متوقفة أصلا بالمنطقة؛ بسبب هذه التجمعات غير القانونية، إذ وصلت شكاوى كثيرة من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت، وبلغ الوضع بأن سكانا تركوا المنطقة واستأجروا شققا خارجها لصعوبة وصولهم لمساكنهم وأيضا للابتعاد عن المشاكل.

وشدد كاظم على أن الحكومة لم تستهدف أشخاصا بعينهم، وقال إن القانون يجب أن يأخذ مجراه، ومن يتصادم مع الداخلية عليه أن يتحمل عاقبة فعله، مشيرا إلى أن القضاء في البحرين مستقل.

 

بن حويل: العملية تضع حدا للإرهاب الإيراني

وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل الإجراءات الأمنية الوقائية التي اتخذتها وزارة الداخلية بقرية الدراز، بالتصحيحية من آفة الإرهاب الإيراني، ومن فوضى حرب الشوارع اليومية، مؤكدًا أن هيبة الدولة وسيادتها أمر لا يمكن المساومة عليه.

وأشار النائب إلى تحول بعض مناطق الدراز لمأوى خصب يحتضن الإرهابيين والمخربين والهاربين من أيدي العدالة، يوازيها إعلام أصفر مساند يروّج الافتراءات والأكاذيب على الدولة، وعلى أجهزتها الأمنية، كمحاولة للضغط عليها ومساومتها. وأضاف "نحن نتابع باهتمام الخروقات الأمنية المستمرة بالدراز، ونعي خطورتها وحجمها، ومن يقف خلفها".

وقال "ما يجري بالدراز غير مسبوق في المنطقة العربية كلها، ولو كان في أي دولة أخرى، لكانت الإجراءات الأمنية أقوى مما هي عليه اليوم بكثير، ولأن العرف المتبع عالميًّا هو أنه لا حوار مع الإرهاب والإرهابيين، خصوصًا إذ ما كان الهدف هو تمرير الوصاية من قبل النظام الإيراني".

وأضاف "رأينا في الدراز سواتر ترابية لا تضعها إلا الجيوش، رأينا مصدات، وحواجز أسمنتية، وفخاخ منصوبة لرجال الأمن، ورأينا لوحات عملاقة مرتكزة بالشوارع تحرض على الدولة، وتدعو للطأفنة، وتشطير المجتمع، وتحمل رسالات ضمنية وواضحة بأن الولاء هو لولي الفقيه الإيراني وللمرجعيات الدينية بالخارج، وليس للوطن".

كما ذكر بن حويل أن البيان المفبرك الذي أطلقته جمعية الوفاق (المنحلة) في الخارج لطلب نجدة المجتمع الدولي لأهالي الدراز، يمثل كذبًا جديدًا.