أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة أحالت بعض المخالفات الإدارية والمالية في جامعة بولتيكنك البحرين إلى النيابة العامة.

وقال: “لا أستطيع أن أذكر القضايا، إذ إنها أصبحت في عهدة النيابة العامة”.

وأردف: لا أسمح بوجود أي تجاوزات، وفي حال وجود مخالفات لا أعلم بها يرجى تزويدي بها. وأشار إلى أن الوزارة تراقب المؤسسات التعليمية كافة، وعولج العديد من القضايا ومحاسبة المتجاوزين منهم.

وتابع أن الجامعة تسلمت في الأسبوع الماضي اعتمادا بريطانيا تعليميا، وأن شهادتها معترفة، إذ إن 85 % من طلبة الكلية وجدوا وظائف قبل الانتهاء من استكمال دراستهم.

جاء ذلك في تعقيبه على مداخلة النائب عبدالحميد النجار حول الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية في جامعة بولتيكنك البحرين.

وقال عبدالحميد النجار في مداخلته إن جامعة بولتيكنك تفتقر وجود هيكل تنظيمي أو أوصاف وظيفية، ولابد من التدقيق الداخلي للمؤسسة، ومحاسبة المقصرين.

وطالب بمحاسبة التضخم الأجنبي الوظيفي الحاصل في إدارة الجامعة.