عندما تشاهد بالصدفة ربما أو تصلك رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي وترى من خلالها بعض ما يحدث في الكثير من البرلمانات الأخرى، ثم تقارنها بما يجري عندنا في مجلس النواب العتيد، حينها ترى الفرق كبيرا وغير قابل للمقارنة بالرغم من الوهن الذي قد يصيب تلك البرلمانات التي مازالت تحمل بطياتها صفة البرلمان، أما عندنا فلا نرى هذه الصفة.

بحكم التجربة الطويلة نسبيا لتلك البرلمانات واستقلالية النواب في رسم سياستهم ومواقفهم وقدرتهم على تجسيد تلك الواجبات عمليا فإن ذلك أعطى مجلسهم صورة تعاكس تماما مجلسنا الذي دخل في حساب النهاية وأشرف على ختام أعماله وانتظار الانتخابات القادمة التي ستجلب من جديد وجوها لم تظهر في الدورة الحالية وبعضها أصابها النقد الكثير وتوارت عن البشر خوفا من مواجهتهم، ومع ذلك قد نرى بعضهم في الدورة القادمة مما يحمل علامة استفهام كبيرة عن ما يجري.

تجربتنا بحاجة لمراجعة شاملة لفهم أسباب نزع البعض منا صوب ما يضره كالفراشة التي تذهب للنار بنفسها، فالغريب أن البعض يمارس هذه الصفة ثم يأتي بعد ذلك ليلطم كما يقال ويتوعد ويهدد ثم ينسى ما يقول لأسباب غير مفهومة، لذلك من المفترض أن تكون لدينا جهات - لا جهة واحدة فقط – تقوم بدور المقيم علميا للتجربة وأسباب فشلها مجتمعيا عن طريق دراسات اجتماعية ميدانية ومن ثم طرح النتائج للنقاش المجتمعي الشامل لعلنا من خلالها نستطيع تقويم الاعوجاج الحادث وانتشال تجربتنا مما وصلت إليه من رفض اجتماعي شامل لها، وحين نقول شامل فإننا نعني بالطبع الأغلبية صاحبة المصلحة في وجود المجلس وفي عمله الصحيح المطلوب. ما نراه أن الدورة القادمة ستشهد امتناعا عن المشاركة بسبب رداءة الدورة الحالية التي لا تحتاج إلى تعليق... والله أعلم.